المواطنون لم يلحظوا فرقًا حقيقيًا
مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تفشل في التأثير بالأسواق بعد 10 أيام من إطلاقها
مبادرة خفض أسعار 15 سلعة التي أطلقتها الحكومة قبل نحو عشرة أيام بالتعاون مع الغرف التجارية، لم تنجح حتى الآن في إحداث تأثير ملموس على الأسعار في الأسواق، رغم هدفها المعلن بتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر خفض أسعار السلع الغذائية والأساسية بنسبة تصل إلى 18% داخل المجمعات الاستهلاكية.
المبادرة شملت سلعًا أساسية مثل الدواجن البيضاء، اللحوم، الزيت، السكر، إلى جانب عدد من السلع الاستهلاكية الأخرى، لكنها اقتصرت على منافذ بعينها ولم تمتد بشكل واسع إلى الأسواق المفتوحة، ما حدّ من انتشار أثرها على مستوى الجمهورية.
تفاصيل المبادرة والأسعار المستهدفة
وفق بيان رسمي، تقوم المبادرة على تعظيم المعروض وتقليل الوسطاء، مع تشديد الرقابة على منافذ البيع، على أن يتم توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر.
المناطق المشاركة: المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
نسبة التخفيض المعلنة: حتى 18% على السلع المستهدفة.
الانتقادات والقصور في التطبيق
الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب أوضح أن المبادرة تفتقر إلى التغطية الجغرافية الشاملة، إذ لا تشمل المدن الصغيرة أو القرى، كما أن بعض السلع مثل اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بدلًا من الانخفاض، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 400 جنيه.
وأشار عبد المطلب إلى أن أسعار مصنعات اللحوم والفاكهة لا تزال مرتفعة، ما يحد من شعور المواطنين بأي تحسن في قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن خفض الأسعار يتطلب بالأساس زيادة المعروض في الأسواق بشكل فعلي وليس في منافذ محدودة.
الثبات السعري وتحديات التضخم
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي أن معدلات الأسعار لم تنخفض إلا بشكل طفيف في بعض السلع، مرجعًا ذلك إلى استمرار معدل التضخم المرتفع، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، ما يجعل تأثير المبادرة محدودًا على المدى القصير.
ما وراء الخبر
توضح التجربة أن نجاح مبادرة خفض أسعار 15 سلعة يحتاج إلى استراتيجية أشمل تشمل الأسواق المفتوحة، مع تعزيز الرقابة على التجار والحد من الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل كافة المحافظات والقرى، وليس الاقتصار على منافذ حكومية محدودة.
نصائح لزيادة فاعلية المبادرة
- التوسع في منافذ البيع لتشمل المناطق الريفية والمدن الصغيرة.
- إطلاق حملات رقابية مكثفة لمنع رفع الأسعار خارج المجمعات.
- تحفيز التجار على الالتزام بالأسعار المخفضة عبر حوافز ضريبية.
- ضمان استمرارية المعروض بكميات كافية لمنع عودة الأسعار للارتفاع.
خلاصة القول
رغم النية الطيبة وراء مبادرة خفض أسعار 15 سلعة، إلا أن أثرها على الأسواق ما زال محدودًا بسبب قلة الانتشار الجغرافي وضعف الرقابة، وهو ما يستدعي مراجعة آليات التنفيذ لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين.
- مبادرة خفض أسعار 15 سلعة
- مبادرة خفض أسعار 15 سلعة 2025
- مبادرة خفض أسعار 15 سلعة في مصر
- أسعار 15 سلعة أساسية
- تخفيض أسعار السلع الغذائية
- تأثير مبادرة خفض الأسعار
- فشل مبادرة خفض الأسعار
- المجمعات الاستهلاكية مبادرة خفض الأسعار
- خفض أسعار السلع الأساسية
- مبادرة خفض أسعار اللحوم والدواجن