مصلحة الضرائب تنفي فرض ضرائب جديدة على الهواتف في مصر
كشفت تقارير صحفية، نقلا عن مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب المصرية، حقيقة الأنباء والمزاعم المنتشرة بأنه سيتم فرض ضرائب جديدة على أجهزة الهاتف المحمول ، حيث زعمت الانباء أن الضرائب ستفرض رسوم جديدة على أجهزة الهواتف الايفون تحديدًا.
حقيقة فرض رسوم على الهواتف
وخلال تصريحات المصادر فقد حسمت مصلحة الضرائب المصرية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، وقد أكدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف لم يطرأ عليها أي تعديل خلال العام الجاري.
وكانت الحكومة قد أصدرت في يناير الماضي قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل تاريخ القرار.
وشرحت تقارير صحفية أنه في الشهر الماضي، تفاجأ عدد من المواطنين بإيقاف تشغيل بعض الهواتف المحمولة التي تم إدخالها بصحبة ركاب قادمين من الخارج، حيث جرى إلغاء الإعفاءات التي كانت تمنح لهذه الحالات.
ولهذا السبب أثار هذا الامر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.
وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول لحين التحقق من استحقاقها للإعفاءات الجمركية.
وبعد مراجعة دقيقة، تبين وجود تلاعب في أوراق ما يقرب من 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، ما استوجب استمرار حظرها. في المقابل، تم السماح بإعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد ثبوت أحقيتها الكاملة في الاستفادة من الإعفاء.
