الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية بتوجيهات السيسي تشمل زيادة الدخل ودعم مالي والمرتبات قبل شهر رمضان
حزمة حماية اجتماعية .. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإجراءات المرتقبة لدعم المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، استعرضت الحكومة تصورًا متكاملًا لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأسر منخفضة الدخل، على أن يتم تنفيذ هذه حزمة حماية اجتماعية قبل حلول شهر رمضان، بما يضمن وصول الدعم في توقيت مناسب يخفف الأعباء المعيشية.
دعم نقدي مباشر قبل الشهر الكريم
وجه الرئيس بسرعة الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية بشكل رسمي، مع البدء الفوري في تطبيقها، لتتضمن مساعدات نقدية مباشرة للفئات المستحقة، دعمًا لهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
كما شدد على ضرورة صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير خلال الأسبوع الجاري، وقبل بداية الشهر الفضيل، في إطار التيسير على الموظفين وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتهم.
تمويل إضافي لمشروعات التنمية وتحسين الخدمات
ناقش الاجتماع توفير اعتمادات مالية إضافية للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات داخل القرى الأكثر احتياجًا وخلق فرص عمل جديدة.
كما تضمنت التوجيهات دعم القطاع الصحي عبر توفير العلاج للحالات الحرجة، وتقليص قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحسين جودة الرعاية الطبية في مختلف المحافظات.
زيادات مرتقبة في الدخول وإصلاحات ضريبية
تطرق الاجتماع إلى خطط زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن إطار أوسع للإصلاح المالي. كما تم بحث حزمة من التسهيلات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة الضرائب والضريبة العقارية.
وشملت المناقشات أيضًا مراجعة بعض التعريفات الجمركية بهدف دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، ومواجهة التهريب، في إطار خطة متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
متابعة مفاوضات التمويل وخفض الدين
استعرض وزير المالية تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب جهود تقليل معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، باعتبار ذلك أولوية اقتصادية خلال المرحلة الحالية.
وأكد الاجتماع أن إطلاق حزمة حماية اجتماعية يأتي بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحقق توازنًا بين دعم المواطنين والحفاظ على الانضباط الاقتصادي.
وتظل حزمة حماية اجتماعية المرتقبة إحدى أبرز الأدوات الحكومية لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا خلال المرحلة الراهنة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
- حزمة حماية اجتماعية
- وزير المالية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- المالية
- مجلس الوزراء
- الفئات الأولى بالرعاية
- حماية اجتماعية
- صرف رواتب العاملين
- مصطفى