ضوابط خصومات المرتبات وحدود الخصم المسموح بها للعاملين بتعديلات قانون العمل الجديد 2025
المرتبات .. أقر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى حماية المرتبات من الاستقطاع أو الخصم غير المبرر، وضمان حصول العامل على أجره الكامل إلا في حالات استثنائية ووفق ضوابط محددة. هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالبات واسعة من العاملين في القطاع الخاص بضرورة وجود تشريعات تحافظ على حقوقهم المالية وتمنع أي تجاوزات.
أولوية قصوى لدين النفقة قبل أي التزامات أخرى
أكد القانون على أولوية دين النفقة عند أي استقطاع من المرتبات، حيث يسمح بخصم ما يصل إلى 50% من أجر العامل لصالح النفقة، قبل النظر في أي التزامات مالية أخرى. ويشمل ذلك التعويضات المستحقة لصاحب العمل نتيجة إتلاف أدوات أو معدات، أو استرداد مبالغ صُرفت للعامل عن طريق الخطأ، أو الجزاءات المالية المقررة.
الحد الأقصى لخصم المرتبات
حدد القانون سقفًا واضحًا لاستقطاع أي مبالغ من المرتبات، بحيث لا يتجاوز 25% من الأجر الشهري لأي سبب، باستثناء النفقة التي يمكن أن تصل النسبة فيها إلى النصف. ويأتي هذا الإجراء بهدف منع الاستقطاع المبالغ فيه من المرتبات وضمان استمرار دخل العامل في تلبية احتياجاته الأساسية.
شروط النزول عن الأجر
أوضح القانون أن أي تنازل عن جزء من المرتبات يجب أن يكون بموافقة كتابية من العامل، وفي حدود النسب القانونية المقررة. كما شدد على أن احتساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأي أقساط قروض حصل عليها العامل من صاحب العمل.
آلية صرف المرتبات وضمان استلامها
ألزم القانون أصحاب العمل بتسليم المرتبات مباشرة للعاملين، سواء نقدًا، أو عبر التحويل البنكي، أو من خلال توقيع العامل على كشوف الأجور بما يثبت استلامه. كما أوجب منح العامل بيانًا بمفردات أجره، مع التأكيد على أن المرتبات الخاصة بالأطفال العاملين تُسلَّم لهم شخصيًا حفاظًا على حقوقهم.
حماية المرتبات من التعسف
تأتي هذه التعديلات كجزء من منظومة أشمل تهدف إلى حماية المرتبات وضمان عدم تعرضها لأي استقطاع غير قانوني، بما يساهم في استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة أساسية لحماية المرتبات في القطاع الخاص وضمان وصولها كاملة للعاملين دون استقطاع تعسفي. من خلال وضع حد أقصى لخصم المرتبات، وإعطاء أولوية قصوى لدين النفقة، وتحديد شروط واضحة للتنازل عن الأجر، يضمن القانون تحقيق العدالة بين أطراف العمل. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل وتحافظ على استقرار دخل الأسر المصرية.
- المرتبات
- قانون العمل الجديد
- مرتبات
- صرف المرتبات
- المالية
- سوق العمل
- العاملين في القطاع الخاص
- حماية المرتب
- القطاع الخاص
- تعويضات