وزارة التموين تقرر منع بيع عدادات المياه دون معايرة ودمغ رسمي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إصدار القرار رقم 120 لسنة 2025، والذي تضمن تنظيم جديد لسوق عدادات المياه في مصر، ويأتي القرار ليمنع بيع أو تداول أو تركيب العدادات بمختلف أنواعها، سواء كانت مخصصة للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، إلا بعد أن يتم إخضاعها لعملية معايرة دقيقة ودمغ رسمي من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
تفاصيل قرار وزارة التموين بشأن عدادات المياه
ووفقًا للقرار، فإن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء عمليات المعايرة والدمغ لجميع عدادات المياه دون استثناء، بما يضمن مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات والمعايير المطلوبة. كما شددت الوزارة على أن المتطلبات الفنية والاشتراطات المترولوجية المعتمدة لعدادات المياه يجب أن تكون متوافقة مع المواصفات القياسية المصرية.
وأوضح القرار أيضًا أن الحدود المسموح بها للاختلافات في العدادات، سواء عند التفتيش أو الدمغ، ستكون وفقًا للمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، وذلك لتأمين دقة قياس استهلاك المياه وضمان حقوق المستهلكين.
قرار وزارة التموين
ومنحت الوزارة مهلة زمنية مدتها ستة أشهر لجميع الأفراد والجهات المخاطبة بالقرار من أجل توفيق أوضاعهم، مؤكدة أن أي مخالفة لبنوده ستُعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1994.
واختتمت وزارة التموين قرارها بالتأكيد على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا، في خطوة تستهدف ضبط وتنظيم سوق عدادات المياه وتحقيق أقصى درجات الشفافية والرقابة.
