قانون الإيجار القديم يحدد زيادة 250 جنيهاً فقط مؤقتاً للمستأجرين حتى انتهاء الحصر

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتباراً من 5 أغسطس الجاري، ليبدأ تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية اعتباراً من سبتمبر المقبل. إلا أن الزيادة الكاملة لن تُطبق فوراً، بل ستظل مرتبطة بانتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم التي نص عليها القانون.

زيادة انتقالية مؤقتة للمستأجرين

أكدت نصوص القانون أن المستأجرين مطالبون بداية من أول سبتمبر بسداد 250 جنيهاً شهرياً كزيادة انتقالية فقط، إلى حين انتهاء أعمال اللجان المختصة. وعقب صدور قرارات هذه اللجان ونشرها في "الوقائع المصرية"، تبدأ الزيادة الكاملة وفق تصنيف المنطقة: متميزة، متوسطة أو اقتصادية، على أن يتم تحصيل فروق الأشهر السابقة بنظام أقساط شهرية متساوية.

لا يفوتك

الكهرباء تحذر من سرقات التيار وتعلن تفتيش دوري على العدادات كل 3 أشهر

الإيجار القديم.. الإسكان تعلن فتح طلبات الوحدات البديلة أكتوبر 2025

الحكومة تعلن توفير وحدات بديلة للأرامل والمطلقات من متضرري الإيجار القديم بضوابط وشروط ميسرة

3 أبراج فلكية تستعد لموجة حظ مفاجئ وفرص ذهبية تغير مسار حياتها في أغسطس

الفرق بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. التعليم يحسم الجدل حول النظامين وقواعد القبول

إجازة المولد النبوي 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر.. عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد لثلاثة أيام

تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين.. خدمة جديدة من الداخلية لتسهيل الإجراءات وتقليل الزحام

3 أبراج فلكية على موعد مع انفراجة مالية كبرى وبداية مرحلة من الرخاء

دفع فاتورة الكهرباء عبر تطبيق إنستا باي.. خطوات سهلة ومزايا أمان متكاملة

أبراج فلكية بارعة في التصوير.. تعرف على أصحاب الموهبة في توثيق اللحظات المميزة

معايير تقسيم المناطق

القانون أوجب تشكيل لجان بكل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى:

• متميزة: حيث ترتفع القيمة لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
• متوسطة: تحدد القيمة بـ10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.
• اقتصادية: تحدد أيضاً بـ10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 250 جنيهاً.

وتستند هذه اللجان إلى معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق والخدمات المتاحة، إضافة إلى القيمة الضريبية للعقارات، على أن تُنجز عملها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء مرة واحدة.

تفاصيل الزيادة القانونية

بحسب التشريع، لا يُسمح لأي جهة بتحصيل الزيادة الكاملة قبل صدور نتائج الحصر، وأي محاولة لتحصيل مبالغ إضافية تعد مخالفة صريحة. كما أن القانون ألزم بسداد فروق الزيادة المستقبلية بأقساط ميسرة، ما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

ما وراء الخبر

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، بعدما استمرت بعض العقود بقيم رمزية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. من خلال هذه الآلية، يحصل المالك على عائد عادل يواكب التضخم، بينما يحظى المستأجر بمهلة انتقالية ونظام أقساط يخفف الضغط المالي المباشر، في خطوة تعكس توجه الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية بين الأطراف.

خلاصة القول

لن تُطبق الزيادة الكاملة في إيجارات الوحدات القديمة مع بداية سبتمبر، بل سيكتفي المستأجرون بدفع 250 جنيهاً مؤقتاً حتى انتهاء الحصر، وبعدها فقط يبدأ العمل بالقيمة الجديدة وفق تصنيف كل منطقة، مع جدول زمني ميسر لسداد الفروق.