4 إجراءات قانونية تحمي المستأجر من الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

بعد أن صدّق الرئيس على قانون الإيجار القديم، ارتفعت حدة التساؤلات بين ملايين المستأجرين والمالكين على حد سواء، وبدأت حالة من الجدل تدور حول مصير العقود السارية، وما إذا كان المالك يستطيع إخلاء المستأجر فورًا. وسط هذه الأجواء المشحونة بالقلق، من المهم أن يعرف كل مستأجر تفاصيل القانون الجديد، والحقوق التي يضمنها له، والخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية السكن من الإخلاء المفاجئ.
 


ما هو قانون الإيجار القديم بعد التعديل؟


يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال منح فترة انتقالية واضحة قبل أي عملية إخلاء. هذه الفترة تصل إلى 7 سنوات كاملة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. خلال هذه المدة، لا يجوز للمالك طرد المستأجر مباشرة، كما يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة محددة وفق ما نص عليه القانون.
 


هل يمكن للمالك إخلاء الشقة فورًا؟


الإجابة قاطعة: لا. قانون الإيجار القديم يمنع الإخلاء الفوري، ويشترط مرور المدة الانتقالية المحددة قانونًا، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بالإخلاء بعد انتهاء تلك المدة. وهذا يمنح المستأجر فرصة كافية لترتيب أوضاعه أو التفاوض مع المالك بشأن عقد جديد أو شراء الوحدة.
 


حقوق المستأجر التي يحميها قانون الإيجار القديم


الحماية الكاملة من الإخلاء الفوري.

البقاء في الوحدة خلال المهلة القانونية المحددة (5 أو 7 سنوات).

زيادة الإيجار بشكل تدريجي ومنظم وليس بشكل مفاجئ.

حق التفاوض الودي مع المالك لتمديد العقد أو شراء الوحدة.

عدم الإخلاء إلا بقرار قضائي بعد انتهاء المهلة.
 


خطوات عملية لتجنب الإخلاء أو النزاع


1- عدم التوقيع على أي أوراق تنازل أو إخلاء قبل استشارة محامٍ مختص في قانون الإيجار القديم.

2- الاحتفاظ بجميع المستندات، بما في ذلك عقد الإيجار وإيصالات سداد القيمة الإيجارية.

3- متابعة تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لمعرفة بدء سريان المهلة القانونية.

4- التحضير للتفاوض مع المالك بأسلوب قانوني وودي إذا دعت الحاجة.
 


القانون الجديد لا يعني الإخلاء العشوائي


رغم القلق المنتشر بين المستأجرين، فإن قانون الإيجار القديم الجديد لا يمنح المالك سلطة الإخلاء العشوائي، وإنما ينظم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي يحفظ حقوق المالك ويضمن استقرار المستأجر. الهدف هو تحقيق العدالة بين الطرفين، وتوفير وقت كافٍ للمستأجرين للاستعداد لأي تغيير.
 


نصائح قانونية هامة


إذا شعرت بضغط من المالك أو بمحاولة استغلال وضعك، لا تتردد في التواصل فورًا مع محامٍ متخصص في قانون الإيجار القديم، أو تقديم شكوى رسمية لوزارة العدل، أو جهاز حماية المستهلك، أو الجهة القضائية المختصة. لا تتخذ قرارات متسرعة قد تضر بحقوقك على المدى البعيد.

 


 

 

جدير بالذكر ان قانون الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري بعد التصديق عليه رسميًا، حيث يتساءل ملايين المستأجرين عن مصيرهم في ظل التعديلات الجديدة. القانون يمنح فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني قبل أي إخلاء، مع زيادة الإيجار تدريجيًا. إذا كنت مستأجرًا، من المهم معرفة حقوقك، وخطواتك القانونية لتجنب النزاعات، وضمان استقرارك السكني، خاصة في ظل انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة حول الإخلاء الفوري.













 

          
تم نسخ الرابط