مجلس الوزراء يعلن انتهاء لجان حصر تعديلات قانون الإيجار القديم خلال ثلاثة أشهر فقط
قانون الإيجار القديم .. أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرار الصادر بشأن تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق التي يشملها قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو وضع حد أدنى لقيمة الإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة سبع سنوات كاملة.
المرحلة الانتقالية وتحديد الحد الأدنى للإيجار
أكد الحمصاني أن قانون الإيجار القديم في صيغته الجديدة يتضمن مرحلة انتقالية منظمة، تتيح الوقت الكافي لترتيب الأوضاع بين الملاك والمستأجرين، مع اعتماد تصنيف دقيق للمناطق بناءً على معايير متعددة تضمن العدالة وتراعي الفروق في المواقع والخدمات.
معايير تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم
أوضح المتحدث الرسمي أن اللجان ستعتمد على مجموعة معايير أساسية تشمل:
الموقع الجغرافي للوحدة السكنية ومدى قربها من الخدمات الحيوية.
مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد.
متوسط مساحات الوحدات والمرافق الأساسية المرفقة بالعقار.
البنية التحتية المحيطة مثل شبكة الطرق ووسائل النقل.
وأضاف أن كل معيار سيتم تقييمه وفق نظام نقاط، بحيث:
تحصل الوحدات التي تسجل 80 نقطة فأكثر على تصنيف "مناطق متميزة".
الوحدات التي تحصد بين 40 و80 نقطة تصنف كمناطق متوسطة.
أقل من 40 نقطة تصنف كمناطق اقتصادية.
الشفافية والحياد في تطبيق القانون
شدد الحمصاني على أن اللجان ستعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط لإنهاء التصنيفات، مع إعلان النتائج للرأي العام بكل شفافية، لضمان التزام قانون الإيجار القديم بمبادئ العدالة والوضوح، مع مراعاة الحياد التام في جميع القرارات.
قانون الإيجار القديم يشهد حاليًا مرحلة إعادة هيكلة شاملة بعد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى وضع آلية واضحة لتحديد الحد الأدنى للإيجار على مدار سبع سنوات انتقالية. التصنيفات الجديدة ستعتمد على الموقع، جودة البناء، المساحات، والمرافق، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن إطار قانون الإيجار القديم.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- الحد الأدنى للإيجار
- سوق العقارات
- محمد الحمصاني
- الملاك والمستأجرين
- الإيجار القديم بعد التعديل
- وسائل النقل
- الإيجار القديم