بنود جديدة تثير الجدل
قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ رسميًا ويمنح المالك حق الإخلاء في حالات محددة
بدأ قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025، سريانه رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس. ويُعد هذا القانون نقلة تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن التوازن والعدالة للطرفين، خاصة في ظل الخلافات الممتدة حول الإيجار القديم لسنوات طويلة.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على عدد من البنود الجديدة التي تمنح المالك حق الإخلاء في حالات محددة، أبرزها:
- إغلاق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني، وفقًا للمادة (7).
- انتهاء مدة التعاقد، حيث حُددت مدة الإيجار السكني بـ7 سنوات، والتجاري والإداري بـ5 سنوات، ويُطلب الإخلاء ما لم يتم تجديد العقد.
- امتلاك المستأجر أو أحد المشمولين بالعقد وحدة بديلة مناسبة، سواء كانت سكنية أو تجارية.
هذه البنود تمنح المالك سلطة قانونية لم تكن متوفرة سابقًا في العقود القديمة الممتدة إلى أجل غير مسمى.
كيف يؤثر القانون على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك في استغلال ممتلكاته، وحقوق المستأجر في البقاء الآمن داخل وحدته. لكن تطبيق البنود المرتبطة بالإخلاء الفوري في بعض الحالات أثار تخوفات لدى بعض المستأجرين، خاصة ممن ليس لديهم بدائل سكنية قريبة أو مناسبة.
ما وراء الخبر: خلفية تشريعية وتحول كبير
يمثل تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 نهاية لعقود من الجدل القانوني والاجتماعي حول الإيجارات القديمة، حيث كانت القوانين السابقة تمنح امتدادات تلقائية للعقود، مما تسبب في تعطيل مصالح الملاك لسنوات. ومع التعديلات الأخيرة، أصبحت العلاقة تعاقدية بزمن محدد، مع شروط واضحة للإخلاء، ما يُعيد تنظيم السوق العقاري ويحفظ حق الانتفاع الحقيقي للطرفين.
نصائح ومعلومات مفيدة عن قانون الإيجار القديم 2025
- يجب على المستأجرين مراجعة عقودهم القديمة لمعرفة موعد انتهاء المدة القانونية.
- يُنصح بحصر مدى توفر وحدات بديلة لتجنب الوقوع في مخالفة شروط القانون.
- على الملاك التأكد من وجود مستندات تثبت إغلاق الوحدة أو امتلاك المستأجر لعقار بديل قبل رفع دعوى إخلاء.
- لا يمكن تنفيذ الإخلاء دون اللجوء إلى المحكمة، حيث يتم إثبات الحالة وفقًا للقانون.
خلاصة القول
دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ رسميًا، واضعًا حدًا لعقود الإيجار الممتدة إلى أجل غير مسمى، ومنح الملاك الحق في الإخلاء بشروط واضحة مثل غلق الوحدة أو انتهاء التعاقد أو امتلاك وحدة بديلة. ويُمثل هذا التحول بداية جديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق التوازن والعدالة القانونية.
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإيجار القديم
- إخلاء الوحدة المؤجرة
- انتهاء عقد الإيجار
- طرد المستأجر
- شروط الإخلاء
- وحدات بديلة
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- عقود الإيجار الجديدة