افتتاح المونوريل شرق النيل بشهر نوفمبر 2025 والقطار الكهربائي يونيو 2026.. رئاسة الجمهورية تعلن التفاصيل

تم استعراض سير تنفيذ أول خط قطار كهربائي فائق السرعة (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)، والمقرر افتتاحه في يونيو 2026. كما تم استعراض خط القطار فائق السرعة الذي يربط مدينة السلام ومدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر اكتماله في مارس 2026.

وأكد الرئيس على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لما لهذه المشاريع من أهمية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

تنفيذ أول خط قطار كهربائي فائق السرعة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية؛ واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ واللواء خالد أحمد عبد الله، رئيس جهاز الشؤون المالية للقوات المسلحة.

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ركز على تقدم مشاريع النقل، لا سيما شبكة السكك الحديدية.

كما استعرض الاجتماع تقدم أعمال إنشاء مونوريل شرق النيل/غرب النيل، والمحطات المتضمنة، وسبل تحقيق التكامل بين مونوريل شرق القاهرة وشبكة الحافلات السريعة (BRT)، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تحديث الطرق المجاورة لمسار المونوريل.

وأُشير إلى أن مونوريل شرق النيل من المقرر افتتاحه في نوفمبر 2025.

ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لجميع مشاريع النقل

وأكد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لجميع مشاريع النقل، لما لها من دور أساسي في دعم النمو العمراني والصناعي والسياحي.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المخطط العام لميناء جرجوب والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، و المخطط العام لميناء أبو قير، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد، وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة مارينا الجلالة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وإعادة تشغيل البنية الفوقية لميناء برنيس.

كما تم استعراض الفوائد المتوقعة من هذه المشاريع وفرص العمل الجديدة التي ستخلقها. وفي هذا الصدد، وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل مع البنية التحتية التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها.