توقعات اقتصادية متفائلة
استطلاع رويترز: البنك المركزي المصري مرشح لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% الخميس المقبل
البنك المركزي المصري يستعد لعقد اجتماع جديد للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط ترجيحات قوية من خبراء الاقتصاد بخفض مرتقب في أسعار الفائدة بنسبة 1%، مدفوعًا بتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، وتحسن نسبي في أداء الجنيه مقابل الدولار.
تفاصيل استطلاع رويترز حول قرار الفائدة
وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، أظهر استطلاع شمل آراء ثمانية اقتصاديين أن الغالبية يتوقعون أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 23% و24% بدلاً من 24% و25% حاليًا.
وقالت آية زهير، نائبة رئيس قسم البحوث في شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، إن تراجع التضخم خلال يوليو 2025 عزز من قدرة البنك المركزي على التحرك نحو تخفيف السياسة النقدية، مع تحسن طفيف في أداء الجنيه المصري بدعم من مبادرات الدولة لكبح الأسعار، واستقرار أسعار الطاقة.
التضخم يتراجع للمرة الثانية على التوالي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو، نتيجة انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات.
أما التضخم الشهري فقد تراجع بنسبة 0.5%، في حين ارتفع التضخم الأساسي (الذي لا يشمل السلع شديدة التقلب) بشكل طفيف إلى 11.6% من 11.4%.
ما وراء الخبر: كيف تؤثر هذه التوقعات على الاقتصاد؟
يشكل قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أداة رئيسية لضبط السيولة وكبح التضخم. ومع تراجع التضخم بشكل ملحوظ، بات من المنطقي أن يتجه البنك نحو التيسير النقدي بشكل تدريجي، خاصة بعد إجراءات التشديد السابقة التي أعقبت خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أوضحت زهير أن السوق تتوقع خفضًا يتراوح بين 1% و2%، ما يعكس استعداد البنك المركزي للتكيف مع متغيرات السوق العالمية، خاصة في ظل التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر المقبل.
نصائح ومعلومات مفيدة عن سياسة البنك المركزي المصري
- قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة تؤثر مباشرة على أسعار الإقراض والودائع وشهادات الادخار.
- خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويحفّز النمو، لكنه يحتاج إلى توازن دقيق لتجنّب عودة التضخم.
- المستثمرون في أدوات الدين يراقبون عن كثب توجهات السياسة النقدية لتحديد الخطوة التالية.
- المواطنون يجب أن يتابعوا تلك التغيرات لمعرفة آثارها على العوائد البنكية والأسعار المستقبلية.
خلاصة القول
استطلاع رويترز أظهر أن البنك المركزي المصري مرشح بقوة لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل، في ظل تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، ما يشير إلى بداية مرحلة أكثر مرونة في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
- البنك المركزي المصري
- اسعار الفائدة
- خفض الفائدة
- اجتماع لجنة السياسة النقدية
- التضخم في مصر
- توقعات رويترز
- سعر الإيداع والإقراض
- الجنيه المصري
- سياسة نقدية مصر
- التضخم السنوي