الإيجار القديم وقانون 164 لسنة 2025 يمنح المستأجرين أحقية الحصول على وحدات بديلة بشروط وأولويات
الإيجار القديم .. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور مشروع قرار ينظم القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم. القرار يأتي ضمن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بأحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى ضمان حقوق المستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن والمتزوجين ومن يعولون أسراً.
تفاصيل قرار الحكومة بشأن الإيجار القديم
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الضوابط التي سيتم من خلالها تنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار القديم الجديد، والتي تعطي المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وسيتم تخصيص هذه الوحدات وفقًا لأولويات واضحة تضع كبار السن والأسر محدودة الدخل في مقدمة المستحقين. كما يشمل القرار إنشاء إدارة مركزية جديدة تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل"، لتكون الجهة المسؤولة عن تلقي الطلبات وفحصها بشكل منظم.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات
حدد القرار أن عملية تخصيص الوحدات الخاصة بمستأجري الإيجار القديم ستتم من خلال عدة جهات حكومية، أبرزها:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحدات الإدارة المحلية.
صندوق التنمية الحضرية.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق بين هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة بكل محافظة، مع رفع بيانات تفصيلية عنها تشمل المساحة والاستخدام والغرض، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
أولوية التخصيص لمستأجري الإيجار القديم
بحسب ما أوضحه القرار، فإن أولوية الحصول على الوحدات السكنية ستُمنح للفئات الأكثر احتياجًا من بين مستأجري الإيجار القديم، وهم:
كبار السن غير القادرين على توفير سكن بديل.
الأسر التي تعول أطفالاً أو أفرادًا آخرين.
المتزوجون حديثًا الذين يواجهون صعوبة في الحصول على مسكن مناسب.
بهذه الخطوة، تسعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير بدائل آمنة ومستقرة لمستأجري الإيجار القديم الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
يُعد ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر خلال عام 2025، حيث تمثل العقود القديمة أزمة ممتدة بين الملاك والمستأجرين. ومع صدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بات من الواضح أن الحكومة تستهدف تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين. ويمنح مشروع القرار فرصًا حقيقية لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة وفق أولويات محددة. وتُعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو غلق ملف الإيجار القديم بشكل منظم، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع السكن.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- الإيجار القديم الجديد
- وحدات سكنية
- مستأجري الايجار القديم
- مصطفي مدبولي
- صندوق التنمية الحضرية
- التمويل العقاري