تفاصيل مشروع قرار مجلس الوزراء حول الإيجار التمليكي 2025 وآليات الحصول على وحدات بديلة مناسبة
شروط الحصول على وحدة سكنية جديدة ضمن نظام الإيجار التمليكي 2025 بالأقساط أو التمويل العقاري
أعلنت الحكومة المصرية إتاحة نظام الإيجار التمليكي 2025 بشكل رسمي ضمن الأنظمة المتاحة لطرح الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل، مع فتح باب الحجز إلكترونياً لأول مرة عبر منصة موحدة.
تفاصيل القانون الجديد وأهدافه
جاء الإعلان بعد اجتماع مهم لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافقت الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حصول المستأجرين على شقق بديلة بنظام الإيجار أو بنظام الإيجار التمليكي 2025، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ومتوازن.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات
حدد القرار الوزاري الجهات المكلفة بتنفيذ التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. كما تم إنشاء إدارة جديدة داخل الصندوق تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي الطلبات، ومتابعة آليات تطبيق الإيجار التمليكي 2025 بشكل فعّال ومنظم.
عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، مع حصر المساحات والاستخدامات، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد. ويُنتظر أن يغطي مشروع الإيجار التمليكي 2025 عدداً كبيراً من المحافظات، استجابة لاحتياجات المستأجرين من مختلف الشرائح.
أنظمة التخصيص المتاحة
تنوعت أنظمة التخصيص لتشمل عدة بدائل تناسب إمكانيات المستأجرين، ومنها:
الإيجار العادي.
الإيجار المنتهي بالتمليك.
التمليك من خلال التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي المباشر.
التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.
ويُعد نظام الإيجار التمليكي 2025 هو الأبرز بين هذه الخيارات، كونه يتيح للمستأجر فرصة الحصول على ملكية الوحدة بعد سداد قيمتها على أقساط ميسرة.
شروط الحصول على وحدة بديلة
حدد مشروع القرار عدة ضوابط للحصول على الوحدات، من أبرزها:
أن يكون المتقدم مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية بالفعل.
أن يقيم إقامة فعلية في الوحدة المؤجرة.
ألا يترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
ألا يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة والغرض.
الالتزام بتوقيع إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة بعد استلام البديلة.
وتأتي هذه الشروط لضمان وصول مزايا الإيجار التمليكي 2025 إلى المستحقين الفعليين فقط.
آلية التقديم الإلكتروني والورقي
سيتم استقبال الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، يتيح لكل متقدم حساباً لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، والحالة الاجتماعية. كما سُمح بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، في إطار التيسير على جميع الفئات. وتستمر فترة التقديم 3 أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة الرسمية الخاصة بـ الإيجار التمليكي 2025.
سيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات، مع إتاحة حق التظلم خلال شهر من رفض الطلب. ويضمن النظام الشفافية والعدالة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطبيق الإيجار التمليكي 2025 دون تمييز.
ترتيب الأولويات للمستفيدين
تم وضع قائمتين رئيسيتين لتحديد الأولويات:
القائمة الأولى: للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم.
القائمة الثانية: للمستفيدين الذين امتدت لهم عقود الإيجار.
ويتم الترتيب وفق السن والدخل والحالة الاجتماعية، بما يعزز عدالة توزيع وحدات الإيجار التمليكي 2025.
الالتزامات المالية والقانونية
يلتزم المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد المختار. وفي حال عدم الالتزام، يفقد المتقدم أولوية الحصول على الوحدة. كما شدد القرار على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وإلا تُسحب فوراً دون الحاجة لحكم قضائي.
وبهذا، يفتح مشروع الإيجار التمليكي 2025 الباب أمام تسوية جذرية لقضية الإيجار القديم، مع تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين في مختلف المحافظات.
- الإيجار التمليكي 2025
- الوحدات السكنية
- مجلس الوزراء
- هيئة المجتمعات العمرانية
- صندوق التنمية الحضرية
- الحكومة المصرية
- الإيجار التمليكي
- طرح الوحدات السكنية
- التمويل العقاري