القاهرة تستضيف الجولة الثانية لآلية 2+2
بيان مشترك لمصر والسودان: السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي ويمثل تهديداً لدولتي المصب
السد الإثيوبي كان في صدارة المباحثات التي جرت خلال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية بين مصر والسودان، والتي عُقدت في القاهرة يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 بمشاركة وزراء الخارجية والري من البلدين. البيان المشترك الصادر عن الاجتماع شدد على رفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وأكد أن السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي ويمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي لدولتي المصب.
تفاصيل الاجتماع ومجالات التعاون
ترأس الوفد المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فيما ترأس الوفد السوداني السيد عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري. وقد جرت المناقشات في أجواء ودية وإيجابية، اتسمت بالتفاهم المشترك والرغبة في توسيع مجالات التعاون المائي والاقتصادي.
موقف مشترك من ملف نهر النيل
استعرض الجانبان نتائج الجولة الأولى التي عُقدت في فبراير 2025، مؤكدين على ضرورة تأمين الأمن المائي لمصر والسودان وفق اتفاقية 1959 ومبادئ القانون الدولي. وشدد البيان على تطابق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يضمن الحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة، وتعزيز التعاون داخل مبادرة حوض النيل على أساس التوافق والمصالح المشتركة.
مخاطر السد الإثيوبي
أكد البيان أن السياسات الأحادية لإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار حوض النيل الشرقي، لما يترتب عنها من آثار جسيمة على دولتي المصب، خاصة في ما يتعلق بأمان السد والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة فترات الجفاف. وطالب الجانبان إثيوبيا بتعديل سياساتها بما يتيح استعادة التعاون بين دول الحوض، مؤكدين أن قضية السد تخص الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) فقط، ولا يجوز إقحام باقي دول الحوض فيها.
دعم التعاون الثنائي وإعادة الإعمار
لم تقتصر المباحثات على ملف المياه فقط، بل شملت العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الطرفان على عمق الروابط التاريخية وحرصهما على استمرار الزيارات الرسمية وتعزيز الاستقرار في السودان. كما أعربت مصر عن دعمها لجهود إعادة الإعمار في السودان، معلنة استعدادها لتقديم التسهيلات الفنية واللوجستية، بما يشمل التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الري والزراعة.
ما وراء الخبر
يعكس هذا البيان المشترك حرص مصر والسودان على وحدة الموقف في مواجهة التحديات المائية، وإصرارهما على رفض أي إجراءات أحادية قد تضر بمصالحهما. كما أنه يسلط الضوء على البعد الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، التي تتجاوز ملف المياه لتشمل ملفات الاستقرار الإقليمي وإعادة الإعمار والتنمية.
خلاصة القول
السد الإثيوبي لا يزال محوراً للتوتر في حوض النيل الشرقي، ومصر والسودان يؤكدان في بيانهما المشترك أن التحركات الأحادية غير مقبولة وتشكل خطراً على الأمن المائي لدولتي المصب. البيان يعكس وحدة الموقف، والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
- السد الإثيوبي
- بيان مشترك مصر والسودان
- أزمة مياه النيل
- الأمن المائي
- اتفاقية 1959
- التحركات الأحادية في حوض النيل
- العلاقات المصرية السودانية
- إعادة إعمار السودان
- التعاون المائي
- القانون الدولي