تفاصيل جديدة تثير الجدل
نجيب جبرائيل: مذكرة للتفتيش القضائي تكشف تجاوزات خطيرة في قضية كنيسة رشيد
في مداخلة خاصة لموقع الحق والضلال، كشف المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن إعداده مذكرة رسمية لتقديمها إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، تتعلق بتطورات قضية كنيسة رشيد، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.
مذكرة تكشف مخالفات قانونية
أوضح جبرائيل أن المذكرة تضمنت تأكيدًا على أن كنيسة رشيد بُنيت عام 1817، أي أن عمرها تجاوز مائة عام، وهو ما يجعلها وفق القانون المصري في حكم "الأثر القانوني" سواء كان دينيًا أو ثقافيًا أو تاريخيًا، استنادًا إلى نصوص قانون 2025.
وأشار إلى أن ما قام به المستشار المتنازع على الكنيسة يدخل في إطار استغلال النفوذ، وهو ما يجرمه قانون العقوبات وفق المادة 106، إذ لا يجوز لأي شخص – حتى لو كان قاضيًا – أن يستغل منصبه لتحقيق منفعة خاصة أو مباشرة أعمال خارج الأطر القانونية.
انتهاكات لحرمة دور العبادة
وأضاف جبرائيل أن اقتحام الكنيسة ومحاولة هدمها جريمة مكتملة الأركان بموجب المادة 160 من قانون العقوبات، التي تنص على تجريم أي عمل تخريب أو تكسير في أماكن العبادة أو الرموز الدينية لأي طائفة. وأكد أنه لم يصدر حكم نهائي يثبت ملكية المستشار للكنيسة، إذ إن القضية ما زالت معروضة أمام القضاء، والجلسة المقبلة محددة يوم 11 أكتوبر المقبل.
شهادات وصور موثقة
كما فنّد جبرائيل ما ذكره محامي المستشار من أن الكنيسة لم تُستخدم للصلاة منذ عام 1954، مؤكدًا أن هناك صورًا تثبت إقامة صلوات داخلها بحضور نيافة الأنبا باخوميوس في أعوام 2008 و2009 و2010. وأوضح أن الكنيسة تعد وقفًا دينيًا، ولا يجوز بيعها أو رهنها وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا.
ما وراء الخبر
تكشف تفاصيل قضية كنيسة رشيد عن صراع قانوني معقد، يختلط فيه البعد الديني بالتاريخي والثقافي. ويشير مراقبون إلى أن مذكرة نجيب جبرائيل للتفتيش القضائي قد تفتح الباب أمام تحقيقات أوسع تكشف ملابسات ما جرى، خاصة مع الاتهامات الموجهة باستغلال النفوذ ومخالفة قانون السلطة القضائية الذي يُلزم القضاة بالنزاهة والحيدة.
نصائح ومعلومات مفيدة عن قضية كنيسة رشيد
- القوانين المصرية تحظر المساس بدور العبادة أو محاولة هدمها تحت أي مبرر.
- أي نزاع على ملكية أماكن العبادة يجب أن يُحسم عبر القضاء وليس بالتحركات الفردية.
- المادة 160 من قانون العقوبات تضمن حماية الكنائس والمساجد من أي أعمال تخريب.
- احترام القانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
خلاصة القول
قضية كنيسة رشيد تواصل إثارة الرأي العام، بعد أن كشف المستشار نجيب جبرائيل عن مذكرة رسمية للتفتيش القضائي توضح وجود تجاوزات قانونية خطيرة، مؤكدًا أن الكنيسة تظل دار عبادة لا يجوز المساس بها، وأن الحكم النهائي ما زال بيد القضاء المصري.
- قضية كنيسة رشيد
- نجيب جبرائيل
- التفتيش القضائي
- استغلال النفوذ
- هدم الكنيسة
- قانون العقوبات
- حرمة دور العبادة
- الكنيسة في رشيد
- الأنبا باخوميوس
- منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان