وزارة المالية تعلن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية الرسمية

وزارة المالية تعلن
وزارة المالية تعلن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وزير المالية .. في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بحضور وزير المالية، أحمد كجوك. تأتي هذه الحزمة ضمن استراتيجية متكاملة للمالية تهدف إلى تيسير الإجراءات الضريبية على المجتمع الاقتصادي، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، مع تعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية.
 


كيف تهدف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتحفيز الممولين؟



أوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة ستُطرح للحوار المجتمعي بهدف الاستفادة من آراء الممولين والمستثمرين في تطوير نظام ضريبي أكثر مرونة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الممولين المنتظمين، ودعم شراكتهم مع الدولة، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية بطريقة عادلة ومستدامة.

وأكد وزير المالية أن نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية شكل قاعدة لتطوير النظام الضريبي المبسط والمتكامل، خاصةً للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة الاتصالات لتسهيل انضمام رواد الأعمال للنظام الضريبي.
 


ما المزايا الجديدة للحزمة الثانية للمالية؟



تشتمل الحزمة الثانية على مجموعة من المزايا التي تقدمها وزارة المالية للممولين المنتظمين، وتشمل:

إنشاء "القائمة البيضاء" و"كارت تميز" للممولين الملتزمين.

أولوية في الحصول على الخدمات الضريبية المتخصصة.

تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مع الرد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء.

وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع توقع زيادة هذه المبالغ لتعزيز السيولة لدى الممولين.
 


هل سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة؟



أكد وزير المالية أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالتعاون مع شركة "إى. تاكس"، لتقديم خدمات متكاملة للممولين والمكلفين، وضمان تسريع الإجراءات الضريبية وتسهيل انضمام الشركات للنظام الرسمي.

كما أشار وزير المالية إلى تشريع يسمح بالاستفادة من الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 ضمن نظام الضريبة القطعية والنسبية، مع التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
 


ما الإجراءات الإلكترونية الجديدة لتسهيل العمل الضريبي؟



أعلن وزير المالية عن تطوير منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، إضافة إلى نظام إلكتروني لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، مع فصل "الفحص التجاري" عن "فحص تسعير المعاملات"، وإتاحة مرحلة جديدة للنظر في الطعون الضريبية.

كما كشف وزير المالية عن تطبيق "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، يسهل الإخطار وسداد الضرائب المستحقة، مع نظام المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين.
 


ما التعديلات التشريعية التي أعلنتها المالية؟



تضمنت الحزمة تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مثل:

تبسيط إجراءات الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات للممولين الملتزمين.

خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

استثناء شركات القطاع الخاص من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض.

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى.

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات الطبية لتعزيز الاستثمار.

          
تم نسخ الرابط