بدء التطبيق وفق القانون الجديد
زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية تدخل حيز التنفيذ رسميًا سبتمبر 2025
زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية دخلت رسميًا حيز التنفيذ مع بداية سبتمبر 2025، وذلك بعد سريان التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، التي أقرها البرلمان وصدّق عليها رئيس الجمهورية. وتستهدف هذه الخطوة معالجة أزمة القيم الإيجارية القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل، بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم
طبقًا للمادة الخامسة من القانون، ارتفعت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل المحلات والعيادات والمكاتب) إلى خمسة أمثال القيمة الحالية. على سبيل المثال:
- إذا كان الإيجار 200 جنيه شهريًا، أصبح 1000 جنيه.
- إذا كان الإيجار 1000 جنيه، أصبح 5000 جنيه.
وتنص المادة السادسة على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري.
انتهاء العقود خلال خمس سنوات
أكد القانون أن عقود الإيجار للمحلات أو أي نشاط غير سكني ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ التطبيق، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالإخلاء.
لجان لتحديد القيمة حسب المناطق
نص القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى:
- متميزة.
- متوسطة.
- اقتصادية.
مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، وخدمات النقل، حتى تكون القيمة الإيجارية عادلة ومتوافقة مع طبيعة المنطقة.
ما وراء الخبر
تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية يمثل نقطة تحول في ملف طال انتظاره. فالقانون لم يعد ينظر فقط إلى مصلحة المالك أو المستأجر، بل يسعى إلى إيجاد معادلة توازن تراعي حقوق الطرفين، وتعيد إحياء قيمة سوق العقارات المؤجرة. لكن يبقى التحدي الأكبر في التنفيذ، خاصة مع وجود حالات متضررة قد تلجأ إلى طلب وحدات بديلة من الدولة.
نصائح ومعلومات مفيدة عن زيادة الإيجار القديم
- على المستأجرين مراجعة عقودهم والتأكد من القيمة بعد التعديل.
- يُفضل الاتفاق الودي بين المالك والمستأجر لتجنب النزاعات القضائية.
- يمكن للمتضررين من إنهاء العقد التقدم بطلب لوحدة بديلة لدى الدولة.
- يُنصح بمتابعة ما تنشره لجان الحصر بالمحافظات لمعرفة التصنيفات الجديدة للمناطق.
خلاصة القول
زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية بدأت رسميًا سبتمبر 2025 بخمسة أمثال القيمة الإيجارية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% وانتهاء العقود خلال خمس سنوات، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
- زيادة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار للمحلات 2025
- الوحدات السكنية القديمة
- الإيجار في مصر
- انتهاء عقود الإيجار
- زيادات الإيجار السنوية
- لجنة حصر الإيجارات
- المحلات التجارية
- الوحدات الإيجارية