متابعة حكومية دقيقة للتنفيذ
الحكومة تبدأ تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بإطلاق لجان الحصر الميدانية بالمحافظات
بدأ قانون الإيجار القديم خطواته الفعلية اليوم مع انطلاق عمل اللجان الميدانية داخل المحافظات لحصر أعداد السكان المشمولين بالتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه المرحلة تعد بداية فعلية لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة
أوضحت مي عبد الحميد أن تطبيق الحد الأدنى للإيجار بدأ من اليوم بقيمة 250 جنيهًا، وصولًا إلى أقصى قيمة تصل إلى 1000 جنيه للوحدات وفقًا للموقع والمواصفات. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع ضمان حقوق الطرفين في إطار القانون.
التقديم عبر المنصة الإلكترونية
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المرحلة الحالية تشمل حصر جميع السكان المقيمين بنظام الإيجار القديم، على أن يقوم المستأجر الراغب في الاستفادة من الوحدات البديلة بتقديم أوراقه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة التي ستبدأ العمل مع مطلع شهر أكتوبر المقبل. وتشمل المستندات المطلوبة: عقد الإيجار، إيصالات المرافق، ومستندات إثبات الدخل.
وحدات سكنية بديلة
أكدت مي عبد الحميد أن الوحدات البديلة المطروحة ستتنوع ما بين شقق تمليك وإيجار، وسيتم تحديد الأولوية وفقًا للدخل والحالة الاجتماعية، مع منح كبار السن أولوية خاصة في وحدات الإيجار. كما سيتم طرح وحدات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة لتلبية احتياجات الشرائح المستهدفة.
ما وراء الخبر
تفعيل قانون الإيجار القديم لا يعد مجرد إجراء إداري، بل يمثل تحولًا كبيرًا في واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية التي ارتبطت بالمجتمع المصري لعقود طويلة. فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير حلول بديلة تضمن العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار السكني.
نصائح ومعلومات مفيدة عن قانون الإيجار القديم
ينصح المواطنين بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة قبل فتح المنصة الإلكترونية، ومتابعة بياناتهم بدقة أثناء التسجيل لتجنب الاستبعاد. كما يجب على المستأجرين الالتزام بالتعهدات المقررة لضمان حصولهم على وحدات بديلة دون مشاكل مستقبلية.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التطبيق الفعلي عبر لجان الحصر الميدانية، مع بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وتخصيص وحدات بديلة للمستفيدين، ما يعكس جدية الدولة في حل ملف معقد عمره عشرات السنين.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الوحدات البديلة
- لجان الحصر
- المنصة الإلكترونية للإيجار
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- العلاقة الإيجارية
- حقوق المستأجرين
- حقوق الملاك
- الإيجار الجديد