تخصيص 16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين والحكومة تكشف إجراءات وأماكن الشقق البديلة

أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية متضرري قانون الايجار القديم، أن رئيس الوزراء طرح سكنًا بديلًا بالإيجار القديم، موضحًا أن المستأجرين المتضررين يمكنهم التقدم بطلب للحصول عليه عبر المنصة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلاميتان نهاد سمير وإسلام دياب، صرّح البحيري بأنه تم الإعلان عن تخصيص 16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين، مؤكدًا أنه لن يتم إخلاء أي مستأجر، بل سيتم توفير سكن بديل.

متضرري قانون الايجار القديم أن السكن البديل سيكون بنظام الإيجار التقليدي

وأوضح المستشار القانوني لجمعية متضرري قانون الإيجار القديم أن السكن البديل سيكون بنظام الإيجار التقليدي، وأن الحكومة ستراعي محدودي الدخل.

وأشار أحمد البحيري إلى أن من يملك شقة أخرى أو شقة مغلقة ولا يقيم بها يُعفى من مساعدة الدولة للحصول على سكن بديل بالإيجار القديم.

وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء ماهر هاشم، الأمين العام، بتنظيم اجتماع مع الجهات المعنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

بعض أحكام قانون الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة

وقد صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض أحكام قانون الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويتابعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد المحافظ أن اللجان المُشكّلة على مستوى الأحياء والمدن تُواصل عملها المُكثّف لحصر جميع الوحدات السكنية المُؤجّرة بنظام الإيجار القديم، سواءً كانت سكنية أو إدارية أو تجارية. وتُصنّف هذه الوحدات السكنية على أنها "ممتازة أو متوسطة أو اقتصادية" لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق معايير عادلة وشفافة، تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، بما يضمن التوازن بين حقوق المُلّاك والمستأجرين.

صرح الدكتور إسماعيل كمال بأن اللجان تتكون من كوادر ذات خبرة وكفاءة عالية، تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الشهر العقاري، ومديرية الضرائب العقارية، ومصلحة الشهر العقاري والسجل العقاري، بالإضافة إلى الشئون القانونية والمالية.

وذلك لضمان دقة وموضوعية النتائج. كما تعتمد اللجان على إرشادات ومعايير لتسهيل عملية الحصر والتقييم، وفقًا لضوابط صارمة.

كما عقد محافظ أسوان اجتماعًا تنسيقيًا، برئاسة اللواء ماهر هاشم، أمين عام المحافظة، وحضور مسؤولي المدن والقرى، بالإضافة إلى ممثلي الجهات التنفيذية ذات الصلة.

ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة لزراعة الأشجار على طول الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى المؤسسات المختلفة، للمساعدة في مضاعفة حصة الفرد من المساحات الخضراء وتحسين جودة حياة سكان أسوان.

وأوضح أن القانون ينص على مهلة ثلاثة أشهر فقط لإتمام الحصر من تاريخ نفاذه.

سيصدر المحافظ قرارًا بشأن نتائج اللجان، ويُعلن رسميًا في الجهات المحلية بالمحافظة، ضمانًا للشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين.

وسيتم تطبيق القانون الجديد بحيادية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.