وزير المالية يوجه رسالة طمأنينة للناس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأول دعوى أمام المحكمة الدستورية لايقافة

ستنظر المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل في الدعوى رقم 32 لسنة 1947 "منازعات التنفيذ"، والتي تطالب بوقف تطبيق المادة الثانية من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بانقضاء عقود إيجار السكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

وتطالب الدعوى باستمرار العمل بالحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002، في الدعويين رقم 70 للمحكمة الدستورية العليا الثامنة عشرة، ورقم 105 للمحكمة الدستورية العليا التاسعة عشرة، مع إلغاء وتجاهل نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما تطالب الدعوى بإلزام المدعى عليهم من الأول إلى السابع بالمصاريف.

طالبت الشكوى بقبولها رسميًا والوقف الفوري لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025

كما طالبت الشكوى بقبولها رسميًا والوقف الفوري لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض أحكام قانون الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

وتنص المادة 2 من القانون على أن: "تنقضي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ريثما يُحسم النزاع".

وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، صرّح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أمس خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، بأن رئيس مجلس الوزراء أمر بإنشاء آلية تُمكّن جميع المواطنين من إيجاد الحلول، وتيسير التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف. 

وأعلن عن إنشاء منصة إلكترونية قريبًا لخدمة الجمهور في هذا الشأن، وتسهيل التواصل بين الحكومة والمواطنين لإيجاد بدائل بشروط مُيسّرة.

وجّه وزير المالية رسالةً مُطمئنةً للناس

ووجّه وزير المالية رسالةً مُطمئنةً للناس: "نحن، مع جميع الجهات المعنية، نبحث عن حلولٍ وتدابيرٍ تُساعد في حلّ هذه المشكلة". وأكد أن بعض القضايا والمشاكل عالقةٌ منذ فتراتٍ طويلة، وتتطلب حلّاً قد لا يتقبله الجميع.

وأوضح كجوق: "من هنا، نعود إلى قضية الضرائب، ونُدرك ضرورة تغيير الصورة العامة. وهنا يأتي دور الإعلام؛ إذ يجب عليه الشرح والتبسيط والتواصل بمهنية. ومن المهم أيضاً بناء الثقة بين المؤسسات والأفراد، ورؤية تقدّمٍ على أرض الواقع. علاوةً على ذلك، تناولت هذه الحلقة، التي اتّخذت شكل حوارٍ خاصّ، هذا الموضوع، حيث أجاب وزير المالية على أسئلة المواطنين، كاشفاً عن الجانب الإنساني للسياسي والاقتصادي".