أول حكم قضائي بطرد مستأجر وتسليم شقة سكنية لمالكها بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
كشفت المحامية نهاد أبو القمصان عن تفاصيل أول قرار صادر عن مكتبها يقضي بطرد مستأجر وإعادة شقة إلى مالكها بعد انتهاء عقد الإيجار القديم. ويأتي هذا القرار عقب دخول قانون الإيجارات القديم حيز التنفيذ رسميًا.
أول قرار صادر بطرد مستأجر
وأوضحت نهاد أبو القمصان في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المحكمة أصدرت قرارًا بناءً على طلب بإعادة الشقة إلى المالك مباشرةً بعد انتهاء عقد الإيجار، دون الحاجة إلى إجراءات قانونية مطولة.
وأكدت أن القانون الجديد أنهى بشكل نهائي مفهوم عقود الإيجار الدائمة، موضحةً أن العلاقة بين المالك والمستأجر أصبحت تقتصر على عقد محدد المدة.
وأضافت: "ستخضع عقود الإيجار القديمة لشروط الإخلاء المنصوص عليها في القانون، مثل توفر سكن بديل للمستأجر، أو إثبات إغلاق العقار المؤجر لأسباب معينة، أو مرور سبع سنوات على نفاذ القانون".
ما هي دوافع ﺭﺍﺑﻄﺔ المستأجرين لاقتراح زيادة سنوية بنسبة 10% على الإيجار القديم؟
تهدف مقترحات زيادة الإيجار إلى تحقيق التوازن بين ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، والتكيف مع التطورات الاقتصادية.
تهدف الزيادات المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والقدرة المالية للمستأجرين، مع مراعاة تغيرات الوضع الاقتصادي.
الزيادة السنوية المقترحة: ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺭﺍﺑﻄﺔ مستأجري الإيجارات القديمة زيادة سنوية بنسبة 10% على الإيجار.
تتبع التضخم: تدعو مقترحات أخرى إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديد، لمواكبة التضخم وتحقيق التوازن بين الطرفين.
تأثير الزيادات: يرى البعض أن هذه النسب قد تخلق شعورًا بالترقب والقلق لدى المستأجرين الحاليين، لا سيما في ظل المناخ الاقتصادي المتغير.
مخاوف المستأجرين: يخشى البعض من أن تُمثل الزيادات عبئًا ثقيلًا، لا سيما وأن بعضهم يشغل هذه الشقق منذ أكثر من 40 عامًا.
- الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- عقود الإيجار القديمة
- قانون الإيجارات