تصريحات مباشرة من رئيس الوزراء
مدبولي: استمرار قانون الإيجار القديم كان خطأ وبدأنا تصحيحه بإعادة التوازن بين الإيجار والتمليك
قانون الإيجار القديم وصفه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه "خطأ استمر لعقود"، مؤكدًا أن الحكومة بدأت في تصحيح هذا المسار من خلال إجراءات تهدف لإعادة التوازن بين الإيجار والتمليك داخل السوق العقارية، بما يضمن العدالة بين المالك والمستأجر.
رئيس الوزراء ينتقد استمرار القانون
قال مدبولي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف وممثلي الإعلام، إن بقاء قانون الإيجار القديم طوال السنوات الماضية تسبب في تشوهات كبيرة داخل السوق العقاري المصري. وأضاف أن "ما فعلناه ليس إلغاءً مفاجئًا، بل خطوة لإعادة التوازن الطبيعي بين الإيجار والتمليك".
خطوات الحكومة لتصحيح الوضع
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، والذي يتضمن إنشاء إدارة مركزية داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم "الإيجار والسكن البديل"، تتولى فحص طلبات المستأجرين، وتخصيص وحدات بديلة لهم سواء بنظام الإيجار أو التمليك، عبر منصة إلكترونية موحدة.
تنظيم طلبات الإيجار والسكن البديل
بحسب القرار الجديد، سيتم تلقي طلبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم من خلال المنصة الإلكترونية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم البت في الطلبات وفقًا لقواعد الأولوية والاحتياج، مع إمكانية التظلم إلكترونيًا.
ما وراء الخبر
حديث رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إصلاح الخلل المزمن في العلاقة بين المالك والمستأجر. القانون كان مصدر جدل طويل، نظرًا لثبات القيمة الإيجارية لعقود دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية، ما أدى إلى خروج ملايين الوحدات من سوق التأجير الفعلي.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- صدر أول قانون للإيجار القديم في منتصف القرن الماضي.
- يوجد أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع له حتى اليوم.
- القانون يمنع المالك من رفع الإيجار أو إنهاء العقد تلقائيًا.
- تعديلات 2025 تهدف لإعادة توازن العلاقة بين الطرفين.
- توفر الدولة وحدات بديلة لحالات محددة عبر منصة إلكترونية.
خلاصة القول
أكد مدبولي أن استمرار قانون الإيجار القديم طوال العقود الماضية كان خطأ وجب تصحيحه، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت إجراءات فعلية لتنظيم العلاقة بين الإيجار والتمليك، وتخصيص وحدات بديلة لمن يستحق، بما يحفظ حقوق الطرفين ويُعيد الانضباط للسوق العقاري.
- قانون الإيجار القديم
- تصريحات مدبولي عن الإيجار
- تعديل قانون الإيجار
- سوق العقارات في مصر
- الإيجار والتمليك
- قرار 53 لسنة 2025
- وحدات بديلة للمستأجرين
- منصة السكن البديل
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- تحديث قوانين الإيجار