قرار اقتصادي يربك الأسواق العالمية

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة على الدولار إلى 4.25% اليوم

قرار الاحتياطي الفيدرالي
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – البنك المركزي – اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%، ليصبح نطاق الفائدة الجديد بين 4% و4.25%. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تباطؤ سوق العمل وتراجع المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة.

تفاصيل قرار خفض الفائدة

يتراوح نطاق سعر الفائدة على الدولار حاليًا بين 4% و4.25% بعد الخفض الجديد، وسط توقعات الأسواق العالمية بإجراء خفض آخر قبل نهاية العام الجاري. ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه بعد سلسلة من قرارات رفع الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي جاءت لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أهداف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض سعر الفائدة على الدولار إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى السعي لخفض معدل التضخم إلى مستوى 2%، وهو الهدف الاستراتيجي للبنك المركزي منذ سنوات. كما يهدف القرار إلى تخفيف الضغوط على الشركات والأسر الأمريكية المتضررة من تكاليف الاقتراض المرتفعة.

تأثير خفض الفائدة على الذهب

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفع سعر الأوقية إلى 3700 دولار مع توقعات ببلوغه مستوى 4000 دولار خلال الفترة المقبلة. وعلى المستوى المحلي، من المرجح أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5000 جنيه خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الطلب المتزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق.

ما وراء الخبر

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة يمثل تحولًا مهمًا في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد سنوات من التشديد النقدي. الخطوة تحمل في طياتها رسائل مزدوجة للأسواق؛ فهي إشارة إلى اعتراف الفيدرالي بضعف مؤشرات النمو، لكنها في الوقت نفسه تمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتجاه الاقتصاد نحو التعافي التدريجي.

خلاصة القول

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار إلى 4.25% يعد تحولًا محوريًا في السياسة النقدية للولايات المتحدة، مع تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية والذهب وأسعار الصرف. ويعكس القرار حرص الفيدرالي على موازنة معادلة التضخم والنمو الاقتصادي في وقت حساس يشهد تحديات اقتصادية وسياسية عالمية.

          
تم نسخ الرابط