وزارة التموين تبدأ مراجعة شاملة لبطاقات التموين وحذف الفئات غير المستحقة من الدعم
في إطار جهود الدولة المتواصلة لإعادة تنظيم منظومة الدعم وضمان استفادة مستحقيه، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمراجعة قاعدة بيانات المستفيدين من دعم السلع الغذائية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد استخدام الموارد من خلال استبعاد الفئات غير المستحقة، وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجا فقط.
وفي هذا الصدد، صرّح الدكتور علي الإدريسي بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل جهودًا ملموسة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال السعي الدائم لزيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وأضاف الإدريسي أن الوزارة والدولة تسعيان أيضًا إلى وضع شروط لحصول المواطنين على السلع المدعمه، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تلاعب أو احتكار، مما يُسهم في ضبط السوق بفعالية واستدامة.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطبيق قواعد وإجراءات جديدة تهدف إلى مراجعة شاملة للمستحقين لدعم بطاقات التموين ويشمل ذلك حذف بعض الفئات غير المستحقة من قاعدة البيانات وهو إجراء يُكمّل جهود الوزارة المستمرة لضمان الشفافية والتوزيع العادل للدعم.
وأفادت هذه المصادر بأنه تم إبلاغ مكاتب التموين في جميع أنحاء البلاد بضرورة البدء في جمع بيانات مُحدثة عن المستفيدين لمراجعة المعلومات الواردة في بطاقات التموين والتحقق من استحقاق حامليها وفقًا للمعايير المُحدثة.
الفئات غير المستحقة التي سيتم استبعادها
تركز عملية الفرز الحالية على أربع فئات رئيسية سيتم استبعادها مباشرةً من نظام الدعم:
- المتوفى: الأفراد الذين لا يزالون مسجلين على بطاقات التموين ويتلقون دعم شهري رغم وفاتهم.
- الأفراد غير المرتبطين: الأفراد المسجلين على بطاقات التموين الذين لا تربطهم صلة قرابة مباشرة بحامل البطاقة الرئيسي.
- المقيمون خارج مصر منذ فترة طويلة: الذين لم تعد ظروفهم المعيشية تبرر صرف الدعم الحكومي للسلع المدعمة.
استثناءات أخرى غير مؤكدة: أوضحت مصادر أن ملكية السيارات ليست معيارًا للاستبعاد حتى الآن، إذ أن الإجراءات الحالية تنطبق فقط على الفئات المذكورة.
علاوة على ذلك، تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين، بما يضمن أن تعكس المعلومات الوضع الفعلي، وأن تُقدم الدعم فقط لمستحقيها فتهدف هذه الجهود إلى تحسين كفاءة نظام المساعدة والحد من هدر الموارد العامة.
