رسائل رسمية حاسمة في توقيت بالغ الحساسية
مصر تحذر من سد النهضة وتؤكد تحركًا قانونيًا لحماية حقوقها المائية
سد النهضة عاد بقوة إلى صدارة المشهد السياسي والدبلوماسي، بعد تصريحات واضحة من السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أكد خلالها أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مشددًا على أن ما يجري في ملف سد النهضة لا يمثل نهضة حقيقية، بل تحركًا أحادي الجانب يهدد الأمن المائي المصري.
وزير الخارجية: سد النهضة ليس مشروع نهضة حقيقي
خلال اجتماع عقده مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أوضح وزير الخارجية أن التعامل الإثيوبي مع ملف سد النهضة يفتقد مبدأ الشراكة والتوافق، معتبرًا أن الإجراءات الأحادية لا يمكن وصفها بالتنمية أو النهضة الحقيقية.
وأكد أن مصر تتابع تطورات الملف بدقة، في ظل ما وصفه بتعقيد التحديات وتعدد مصادر الضغط الإقليمي المرتبطة بالأمن القومي والمائي.
تحرك قانوني دولي حال وقوع ضرر على مصر
شدد عبد العاطي على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن سد النهضة، موضحًا أن الدولة ستلجأ إلى المجتمع الدولي وجميع الآليات القانونية المتاحة لحماية حقوقها المائية المشروعة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك أدوات قانونية ودبلوماسية قوية، تُمكنها من الدفاع عن مصالحها، سواء عبر المؤسسات الدولية أو الأطر القانونية المعترف بها عالميًا.
المجتمع الدولي ومسؤولية حماية الحقوق المائية
أكد وزير الخارجية أن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بدوره في منع الإضرار بدول المصب، موضحًا أن القانون الدولي ينظم قضايا الأنهار العابرة للحدود، ويمنع أي تصرفات أحادية تؤدي إلى تهديد الاستقرار أو الإضرار بحقوق الدول الأخرى.
وأضاف أن مصر ستواصل التحرك وفق نهج قانوني ودبلوماسي منظم، دون تفريط في حقوقها التاريخية.
وزير خارجية سابق: مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا
من جانبه، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، أن موقف مصر من سد النهضة كان واضحًا منذ اللحظة الأولى، موضحًا أن القاهرة لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو أي دولة إفريقية، لكنها ترفض المساس بحقوقها المائية.
وأوضح العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إطارًا واضحًا للتعامل مع إفريقيا قائمًا على التعاون والشراكة وليس الصدام.
دعم مصري للتنمية في إفريقيا
وأشار وزير الخارجية السابق إلى أن مصر شاركت بالفعل في دعم مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، من بينها المساهمة في إنشاء سدود داخل تنزانيا، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وأكد أن هذا النهج يعكس موقف مصر الداعم للتقدم الإفريقي، دون الإضرار بحقوق الآخرين.
دول حوض النيل وحصة مصر التاريخية
لفت العرابي إلى أن مصر تقود جهود تنموية واسعة داخل دول حوض النيل، وتحرص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي إجراءات تمس حصتها التاريخية من مياه نهر النيل.
وأوضح أن الحفاظ على الأمن المائي يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، باعتباره جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.
ما وراء الخبر
تصريحات مسؤولي الخارجية تعكس تصعيدًا محسوبًا في لهجة الخطاب المصري، هدفه توجيه رسالة واضحة بأن القاهرة لن تسمح بفرض أمر واقع في ملف سد النهضة، وأن المسار القانوني والدولي بات خيارًا مطروحًا بقوة حال استمرار النهج الأحادي.
معلومات حول سد النهضة
سد النهضة مشروع إثيوبي مقام على النيل الأزرق، وتخشى مصر من تأثيراته المحتملة على حصتها المائية، في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل، ما دفع القاهرة إلى تصعيد تحركاتها الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة.
خلاصة القول
موقف مصر من سد النهضة بات أكثر وضوحًا وحسمًا، مع تأكيد رسمي على أن أي ضرر مائي سيقابله تحرك قانوني دولي، في إطار الدفاع عن الحقوق التاريخية وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
- سد النهضة
- أزمة سد النهضة
- حقوق مصر المائية
- الأمن المائي المصري
- نهر النيل
- دول حوض النيل
- الموقف المصري
- التحرك القانوني الدولي
- وزارة الخارجية
- السياسة الخارجية المصرية