منصة جديدة لخدمة المواطنين
الإسكان: المنصة الإلكترونية لقانون الإيجار القديم تتيح الاختيار بين الإيجار أو التمليك للوحدات البديلة
يواصل قانون الإيجار القديم خطواته التنفيذية بعد إعلان وزارة الإسكان عن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة، التي تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
شروط الحصول على الوحدات البديلة
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن شروط الاستفادة من الوحدات البديلة وفقًا لـ قانون الإيجار القديم تشمل:
- أن تكون الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة حفاظًا على التوزيع الجغرافي.
- تقديم المواطن إقرارًا رسميًا بالتنازل عن الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
- الالتزام بالشروط المعلنة لضمان العدالة والاستقرار الاجتماعي.
آلية التوزيع والتواصل مع المستفيدين
أكدت الوزارة أن توزيع الوحدات سيتم بناءً على الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بـ قانون الإيجار القديم.
- ستصل للمواطنين رسائل نصية قصيرة توضح نتيجة الفحص.
- الرسائل ستتضمن موقع الوحدة البديلة المقترحة.
- آلية التوزيع تراعي العدالة وتستهدف المستحقين الفعليين فقط.
ما وراء الخبر: أهمية المنصة الإلكترونية
إطلاق المنصة الإلكترونية لتطبيق قانون الإيجار القديم يعد نقلة نوعية في أسلوب تعامل الدولة مع ملف الإيجارات، حيث:
- يمنح المستأجرين حرية أكبر في اختيار الأنسب لهم.
- يقلل من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.
- يعزز الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات السكنية.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- رقم القانون: 164 لسنة 2025.
- المنصة الإلكترونية: مخصصة لتلقي الطلبات ومتابعتها.
- خيارات الوحدات: الإيجار أو التمليك.
- المستفيدون: المتضررون من تطبيق القانون.
- موعد بدء التنفيذ: أكتوبر 2025.
خلاصة القول
يمثل إطلاق المنصة الإلكترونية ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تتيح للمواطنين الاختيار بين الإيجار أو التمليك، مع ضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- قانون الإيجار القديم
- وزاره الاسكان
- الوحدات البديلة
- المنصة الإلكترونية
- الإيجار أو التمليك
- شروط الحصول على الوحدة
- المستأجرين
- المالك والمستأجر
- توزيع الوحدات السكنية
- القرارات الحكومية