خطوة مرتقبة في السوق المصرفي المصري
اجتماعات البنوك غدًا لبحث خفض الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار المركزي
تتجه أنظار العاملين بالقطاع المصرفي والملايين من عملاء البنوك إلى اجتماعات لجان الأصول والخصوم "الألكو" المقرر عقدها غدًا الأحد، حيث سيتم مناقشة تداعيات قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة الأساسي، وما إذا كان ذلك سينعكس على خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.
خلفية خفض الفائدة
أقدم البنك المركزي يوم الخميس الماضي على رابع خفض لسعر الفائدة منذ بداية العام، بمعدل 1% ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض. وبذلك يصل إجمالي التخفيضات منذ يناير 2025 إلى نحو 6.25%. هذا التوجه جاء مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن وضع الجنيه أمام الدولار، ما خلق مساحة أوسع أمام البنوك لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية.
موقف البنوك الكبرى
بحسب مصادر مصرفية، فإن البنوك الحكومية الكبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر ستظل صاحبة الكلمة الفصل في تحديد مسار خفض الفائدة على شهادات الادخار. إذ سبق لهما تخفيض العوائد على الشهادات الثابتة بنسبة 3.5% على مرحلتين، ورغم ذلك ما زالا يقدمان أعلى عائد ثابت في السوق بنسبة 17% على شهادات الثلاث سنوات. أي تحرك جديد من هذه البنوك سيجبر باقي المؤسسات المصرفية على اتخاذ قرارات مماثلة.
انعكاسات القرار على العملاء
يمثل احتمال خفض الفائدة على شهادات الادخار مصدر قلق لشرائح واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على العوائد الشهرية كمصدر دخل أساسي. ورغم ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن تخفيض العائد خطوة منطقية مع انخفاض التضخم، وأنها قد تدفع جزءًا من المدخرات نحو قنوات استثمارية أخرى مثل البورصة أو العقارات.
السوق المصرفي بين السيولة والتوازن
أوضح مصرفيون أن البنوك لن تتخذ قرارًا منفردًا بل ستعتمد على دراسة دقيقة تشمل حجم السيولة المتاحة وتكلفة الإقراض والعوائد المدفوعة للعملاء. الهدف هو خلق توازن بين تكلفة الأموال وتوفير عائد مجزٍ للمودعين، بحيث يظل الادخار عبر الشهادات خيارًا آمنًا وجاذبًا.
ما وراء الخبر
قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السياسات الاقتصادية الكلية. فالحكومة تسعى إلى توجيه السيولة نحو الاستثمار والإنتاج بدلًا من تجميدها في أوعية ادخارية مرتفعة العائد. وإذا نجحت هذه الاستراتيجية، فقد تشهد مصر تنشيطًا أكبر لدورة الاستثمار، مما ينعكس على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
معلومات حول خفض الفائدة على شهادات الادخار
- المركزي خفض الفائدة 1% الأسبوع الماضي.
- القرار رفع إجمالي الخفض منذ بداية 2025 إلى 6.25%.
- اجتماعات الألكو بالبنوك ستناقش انعكاسات القرار.
- الأهلي ومصر ما زالا يقدمان أعلى عائد ثابت عند 17%.
- المتوقع إعادة تسعير تدريجية للشهادات وفقًا للسيولة والتضخم.
خلاصة القول
اجتماعات البنوك المقررة غدًا قد تحدد مصير خفض الفائدة على شهادات الادخار في مصر، في خطوة تترقبها شريحة ضخمة من المودعين. وبينما يخشى البعض تراجع العوائد، يرى خبراء أن هذه القرارات تمثل جزءًا من سياسة أشمل تستهدف استقرار الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
- خفض الفائدة على شهادات الادخار
- اجتماعات البنوك
- البنك المركزي المصري
- اسعار الفائدة
- شهادات الادخار 2025
- الأهلي المصري
- بنك مصر
- التضخم
- السيولة المصرفية
- السياسة النقدية