قرار قضائي بارز يعيد الحقوق
الجريدة الرسمية تعلن رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب 2025
نشرت الجريدة الرسمية في 2025 قرارًا مهمًا برفع اسم علي حسين مهدي حسن محمد من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بناءً على قرار المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة وبطلب من النائب العام. القرار، الذي جاء في القضية رقم 590 لسنة 2021، يعد خطوة قانونية بارزة تزيل كل الآثار المترتبة على الإدراج، ويعيد الحقوق المدنية والقانونية الكاملة.
تفاصيل القرار القضائي
- القرار صدر استنادًا إلى طلب النائب العام رقم 4 لسنة 2025 بشأن رفع الإدراج.
- المحكمة قضت برفع اسم علي حسين مهدي من القوائم الإرهابية، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية لتفعيل أثره.
- هذا القرار يعني عمليًا إلغاء كل القيود التي كانت تترتب على الإدراج، مثل تجميد الأموال أو حظر السفر.
خلفية إدراج الاسم على القوائم
- إدراج اسم علي حسين مهدي جاء في وقت سابق ضمن قرارات صادرة في قضية أمن دولة عام 2021.
- الإدراج يعني خضوعه لقيود صارمة على الحركة والمعاملات المالية.
- مع مرور الوقت، تمت مراجعة الأسماء المدرجة، وانتهت المحكمة إلى رفع اسمه رسميًا.
حوار وتصريحات بعد العودة
في حوار صحفي عقب القرار:
- أوضح علي حسين مهدي أنه غادر مصر بعد أحداث 2011 وعاش في الخارج منخرطًا في نشاطات عامة.
- عند عودته إلى مصر في 2025 فوجئ بوجود اسمه مدرجًا على قوائم متعددة، وأشار إلى أنه واجه قضايا عدة لم يكن يتوقعها.
- أكد أنه شمله عفو رئاسي منتصف 2025، واعتبر ذلك لحظة فارقة في حياته.
- أضاف أن قرار رفع اسمه من القوائم مثّل نهاية مرحلة صعبة وبداية جديدة أكثر استقرارًا.
ما وراء الخبر
رفع اسم علي حسين مهدي من القوائم يعكس توجه الدولة لمراجعة قرارات الإدراج بشكل دوري للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان العدالة. كما أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يضمن علانية هذه الخطوات وشفافيتها، ويعيد الثقة في القضاء وقدرته على تصحيح القرارات.
معلومات حول علي حسين مهدي
- الاسم الكامل: علي حسين مهدي حسن محمد.
- أُدرج اسمه في القوائم الإرهابية عام 2021.
- حصل على عفو رئاسي في يونيو 2025.
- صدر قرار قضائي رسمي في 2025 برفع اسمه ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
- عاش فترة طويلة بالخارج، ثم عاد إلى مصر في 2025.
خلاصة القول
قرار رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب عام 2025 يمثل تتويجًا لمسار طويل بدأ بإدراجه عام 2021، مرورًا بعفو رئاسي في منتصف 2025، وانتهاءً بقرار قضائي يعيد له كامل حقوقه. هذه القصة تعكس أن مراجعة القوائم مستمرة، وأن العدالة لا بد أن تُعطى في النهاية لكل من يستحقها.
- علي حسين مهدي
- قوائم الإرهاب 2025
- الجريدة الرسمية
- قرار المحكمة
- النائب العام
- العفو الرئاسي
- القضية 590 لسنة 2021
- الكيانات الإرهابية
- غرفة المشورة
- رفع الإدراج