الحكومة تؤكد استمرار دعم السولار وتوضح موقفها النهائي من أي زيادة في أسعار البنزين والكهرباء

مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار البنزين والكهرباء ويكشف خطة دعم محدودي الدخل ومواجهة التضخم

مجلس الوزراء ينفي
مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار البنزين والكهرباء في 2025

البنزين والكهرباء .. في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة القرارات الاقتصادية الجديدة، برزت تساؤلات عديدة خلال الساعات الأخيرة حول حقيقة زيادة أسعار البنزين والكهرباء في مصر، خاصة بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمالية رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقد حسم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل القائم، مؤكدًا أن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي يتعلق بزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين ضبط الأسعار ودعم محدودي الدخل.
 


الحكومة توضح خطتها الاقتصادية لمواجهة التضخم



أكد المتحدث الرسمي أن الحكومة المصرية تضع نصب عينيها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى نحو 10% بحلول عام 2026، على أن تستمر الجهود حتى الوصول إلى النسبة المستهدفة النهائية وهي 7%، وذلك ضمن خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعة من السياسات لضبط الأسواق والحد من التضخم، من أبرزها زيادة إتاحة السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، وتكثيف التعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
 


حقيقة زيادة أسعار البنزين والكهرباء في مصر



وحول ما تم تداوله مؤخرًا عن زيادة أسعار البنزين والكهرباء، أوضح الحمصاني أن كل ما يُنشر في هذا الشأن غير دقيق، لافتًا إلى أن أي تعديل في أسعار البنزين والكهرباء سيتم الإعلان عنه بشفافية تامة في حال صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء، وأن الدولة ملتزمة باستمرار دعم السولار لمراعاة الفئات محدودة الدخل.

كما شدد المتحدث باسم الحكومة على أن مصر تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم، من خلال تطوير منظومة الدعم لتصل إلى مستحقيها، دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو الأعباء المعيشية للمواطنين.
 


أدوات الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق



أوضح الحمصاني أن الدولة تمتلك حزمة من الأدوات التي تساعدها على ضبط الأسعار، مثل ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق، ومراقبة حركة الأسعار عبر الأجهزة الرقابية المختلفة، إلى جانب زيادة المعروض من السلع التموينية.

وأكد أن الحكومة ستواصل متابعة ملف أسعار البنزين والكهرباء عن كثب، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط منع الزيادات المفاجئة، بل وضع آليات تضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.

          
تم نسخ الرابط