انتكاسة قانونية ورد سريع
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 10% بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية تعرفاته السابقة
المحكمة العليا الأمريكية وجهت ضربة قانونية لسياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية، بعدما قضت بعدم قانونية التعرفات الجمركية الدولية الشاملة التي فرضها، معتبرة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة.
وعقب الحكم، أعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بديلة بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مؤكدًا أن قرار المحكمة لا يضعف سلطته، بل يجعلها “أقوى وأكثر وضوحًا”، على حد تعبيره.
تفاصيل حكم المحكمة العليا الأمريكية
بحسب قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي أيده ستة قضاة مقابل ثلاثة، فإن القانون الذي استند إليه ترامب لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعرفات جمركية شاملة على التجارة الدولية.
ويمثل الحكم انتكاسة بارزة لأجندة ترامب الاقتصادية، خاصة في ظل اعتماده على سياسة الرسوم الجمركية كأداة رئيسية لإعادة التوازن التجاري مع شركاء الولايات المتحدة.
غير أن الحكم لا يشمل الرسوم المفروضة على قطاعات محددة، مثل واردات الصلب والألمنيوم، والتي تم فرضها بموجب آليات قانونية منفصلة، كما أن هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات بعينها.
رد ترامب وانتقاد المحكمة
في تصريحات للصحافيين، أعرب ترامب عن “خيبة أمله” من بعض أعضاء المحكمة، رغم أن الأغلبية فيها من المحافظين. واتهم المحكمة العليا الأمريكية بالتأثر بما وصفه بـ“مصالح أجنبية”، معتبرًا أن القرار يمثل تدخلًا في صلاحياته التنفيذية.
ومع ذلك، أعلن عن خطة بديلة تقوم على فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10%، في خطوة تشير إلى إصراره على المضي قدمًا في سياسته التجارية رغم العقبات القانونية.
تداعيات سياسية واقتصادية
يأتي حكم المحكمة العليا الأمريكية في توقيت حساس، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تتحول ملفات التجارة والسياسة الاقتصادية إلى محور رئيسي في الجدل الداخلي.
ويرى مراقبون أن المواجهة بين البيت الأبيض والقضاء قد تتوسع إذا ما تم الطعن في الرسوم الجديدة، خاصة إذا استندت إلى صلاحيات تنفيذية مختلفة.
كما أن فرض رسوم جديدة بنسبة 10% قد يثير ردود فعل من شركاء تجاريين كبار، ما قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من التوترات التجارية.
ما وراء الخبر
قرار المحكمة العليا الأمريكية يعيد التأكيد على حدود السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الأميركي، ويبرز الدور المحوري للقضاء في ضبط السياسات الاقتصادية ذات الأثر الدولي.
وفي المقابل، يكشف رد ترامب السريع عن رغبته في الحفاظ على صورته كرئيس حازم في ملف التجارة، حتى لو تطلب الأمر إعادة صياغة الأدوات القانونية المستخدمة.
معلومات حول المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية هي أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، وتتكون من تسعة قضاة. وتملك صلاحية مراجعة دستورية القوانين والقرارات التنفيذية، ما يجعل أحكامها ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الرئيس.
خلاصة القول
المحكمة العليا الأمريكية قضت بعدم قانونية تعرفات ترامب الشاملة.
ترامب أعلن فرض رسوم بديلة بنسبة 10% على شركاء تجاريين.
المواجهة بين السلطة التنفيذية والقضاء قد تتواصل في المرحلة المقبلة.
- المحكمة العليا الأمريكية
- دونالد ترامب
- الرسوم الجمركية
- تعرفات ترامب
- قانون الصلاحيات الاقتصادية
- التجارة الدولية
- قرار المحكمة العليا
- البيت الأبيض
- السياسة الاقتصادية
- الانتخابات الأميركية