الجلسة الثانية في محاكمة هاجر أحمد عبد الحكيم
بعد الحكم على قاتلة أسرة المنيا خبير قانونى ارتداء البدلة الحمراء لا يتم فور إحالة أوراقه للمفتي
تعود تفاصيل الحادثة إلى وقت اتهام هاجر أحمد عبد الكريم، المعروفة بـ "نعمة"، بقتل زوجها وأطفالها الستة في منزلهم بقرية دلجا بمركز دير مواس و هزت هذه الجريمة محافظة المنيا.
حضرت المتهمة الجلسة الأولى برفقة طفلها الصغير طلب الدفاع الكشف الجنائي وبعض الطلبات الفنية كما حضرت والدة الأطفال الستة وطالبت بالقصاص عادل.
وصرح علي أيوب، محامي الضحايا، بأن المحكمة استمعت لشهود النيابة والدفاع، وهو ما سُجل في محضر الجلسة.
ثم رفعت الجلسة، وبدأت النيابة مرافعتها الختامية. وقد انتهت من التحقيقات، وأدلى جميع الخبراء الزراعيين بشهاداتهم خلال الجلسة.
وأضاف أن شقيق المتهمة، مصطفى أحمد عبد الكريم، وشقيقتها، سارة، شاهدا إثبات، وأن شهادتهما تضمنتا تناقضات.
أكد أن الأطفال قد رُبّوا تربيةً حسنة، وأن أجدادهم قد ربوهم تربيةً صالحة، وأنهم حفظوا القرآن الكريم. إلا أن الأطفال كانوا يعيشون في فقر مع زوجاتهم، مُشيرًا إلى أن "المتهمة تعمدت قتل الأطفال الستة".
الجلسة الثانية في محاكمة هاجر أحمد عبد الحكيم
تعقد محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء عباس، رئيس المحكمة، والمستشارين حسين نجدة، وأحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون، الجلسة الثانية في محاكمة هاجر أحمد عبد الحكيم، المتهمة بقتل الأطفال الستة وزوجها في قرية دلجا بمركز دير مواس.
وعُقدت الجلسة الأولى بحضور المتهمة التي كانت تحمل طفلها الصغير واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، بما في ذلك تعيين طبيب شرعي، وعدة طلبات أخرى.
سنبقى المتهمة رهن الحبس الاحتياطي حتى موعد الجلسة المقررة
قررت المحكمة عقد الجلسة القادمة في اليوم الأول من دورة أكتوبر، بعد الاستجابة لطلبات الدفاع، ومنها طلب معلومات من المركز القومي للبحوث عن مادة استخدمها المتهم في الجريمة، وذلك لمعرفة آثارها على الإنسان.
وسنبقى المتهمة رهن الحبس الاحتياطي حتى موعد الجلسة المقررة، مما قد يُغلق ملف هذه القضية التي صدمت الرأي العام وأثارت موجة من الغضب والحزن.
وأثارت قضية قاتلة عائلة المنيا ردود فعل عديدة، لا سيما بعد قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة ملف المتهم إلى مفتي الجمهورية للنظر في حكم الإعدام.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول موعد ارتداء المتهم للبدلة الحمراء، رمزًا للمحكوم عليهم بالإعدام في جلسات مغلقة.
وأوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن ارتداء المتهم للبدلة الحمراء لا يتم فور إحالة ملف القضية إلى مفتي الجمهورية، بل بعد النطق بالحكم بالإعدام.
في قضية المرأة المتهمة بجريمة قرية دلجا، لا تزال المحكمة تنتظر رأي مفتي الديار. وفي حال تأييده للقرار وإصداره رسميًا في الجلسة القادمة، ستُنقل إلى الجناح المخصص لأصحاب البدلة الحمراء.
