مجلس النواب يقرر تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام بعد مراجعة الملاحظات الرئاسية
فاجأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر، بقرار رسمي تضمن تأجيل بدء العمل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، وهو ما يتماشى مع الملاحظات الرئاسية التي طالبت بإتاحة فترة زمنية كافية لضمان التنفيذ العملي السليم للتشريع الجديد.
تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح البرلمان أن قرار الإرجاء يأتي استجابة لاعتبارات تنظيمية وفنية تهدف إلى تهيئة منظومة العدالة ومختلف الجهات المعنية، لضمان التطبيق الأمثل للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بما يضمن الكفاءة والدقة في الأداء القضائي.
قانون الإجراءات الجنائية
وجاء القرار بعد أن انتهت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المواد محل الاعتراض الرئاسي إلى أن حجم التطويرات التي يتضمنها القانون يستدعي فترة استعداد مناسبة، خصوصًا فيما يتعلق بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية بالمحاكم الجزئية، وما تتطلبه من تجهيزات رقمية وربط إلكتروني وتدريب متخصص للعاملين في السلك القضائي.
ماذا قال تقرير مجلس النواب؟
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التأجيل لمدة عام سيتيح الوقت الكافي لاستكمال البنية التحتية التقنية وتجهيز المقرات وتدريب الكوادر البشرية، حتى يتحقق الهدف من القانون دون أي تعثر في التنفيذ أو خلل في التطبيق.
وأكد وزير العدل خلال المناقشات أن المهلة الإضافية ستُستخدم في تطوير البنية المعلوماتية للمحاكم ورفع كفاءتها التشغيلية، مع تنظيم برامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي للتعامل مع التعديلات المستحدثة في القانون.
كما أوضح ممثل وزارة الاتصالات أن الفترة المقررة كافية للانتهاء من تجهيز المراكز الإلكترونية وربطها بجميع المحاكم عبر شبكة موحدة، مشددًا على استمرار التنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات لتحقيق التكامل الفني اللازم لتطبيق القانون الجديد بكفاءة عند بدء العمل به في العام القضائي المقبل.
