انسحاب نواب الحزب المصري الديمقراطي من الجلسة العامة اعتراضًا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أعلن الحزب المصري الديمقراطي رفضه القاطع للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل مخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور المصري، التي تكفل حق الدفاع ووجود محامٍ أثناء الاستجواب باعتباره ضمانة جوهرية للعدالة لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.
وقال الحزب المصري الديمقراطي في بيان رسمي اليوم، إنه لن يقف صامتًا أمام أي محاولة لتقويض مبادئ الدستور أو الانتقاص من حقوق الدفاع المكفولة للمواطنين، مشيرًا إلى أن احترام القانون والدستور يمثل أساس الدولة المدنية الحديثة.
الحزب المصري الديمقراطي ينتقد تجاهل مقترحاته داخل مجلس النواب
وأوضحت الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديمقراطي أنها درست مشروع القانون بعناية فائقة، وشاركت بمسؤولية في جميع مناقشاته داخل اللجان العامة، وقدمت عشرات التعديلات المدعومة بحجج قانونية واضحة وموضوعية، إلا أن الحكومة والأغلبية تجاهلتا كل هذه الملاحظات، بما في ذلك التوصيات التي سبق أن أشارت إليها مؤسسة الرئاسة عند إعادة القانون للمجلس.
وأكدت الهيئة أن هذا التجاهل المتعمد يتنافى مع روح الحوار التشريعي، ويقوض مبدأ المشاركة السياسية الحقيقية التي ينادي بها الحزب المصري الديمقراطي منذ تأسيسه، مشددة على أن الديمقراطية ليست مجرد حضور شكلي في الجلسات، وإنما مشاركة حقيقية في صنع القرار.
انسحاب الحزب المصري الديمقراطي من الجلسة العامة احتجاجًا
وفي خطوة احتجاجية واضحة، أعلنت الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديمقراطي انسحابها من الجلسة العامة، رفضًا لاستخدام حضورها كغطاء شكلي يمنح الانطباع بوجود توافق سياسي على نصوص تخالف الدستور وتنتقص من جوهر الحق في الدفاع.
وشدد الحزب المصري الديمقراطي على أن من يمرر نصًا يخالف الدستور يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب والقانون والتاريخ، داعيًا إلى تصحيح المسار عبر حوار تشريعي حقيقي يراعي ملاحظات المعارضة ويحترم أحكام الدستور.
الحزب المصري الديمقراطي يطالب بإعادة القانون لمراجعة جديدة
وأشار الحزب المصري الديمقراطي إلى أن التعديل الذي تم تمريره يفرغ تعديلات الرئاسة السابقة من مضمونها، موضحًا أن تطبيق مشروع القانون مؤجل لعام كامل من تاريخ إقراره، الأمر الذي يتيح فرصة لإعادة النظر فيه.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي بعدم التصديق على القانون بصيغته الحالية، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لمراجعة متأنية وجادة، بعيدًا عن مناخ الاستعجال والضغط السياسي الذي رافق التصويت.
الحزب المصري الديمقراطي يؤكد تمسكه بالدستور وحماية العدالة
وفي ختام بيانه، أعلن الحزب المصري الديمقراطي أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والسياسية الممكنة للدفاع عن الدستور وضمان العدالة واحترام الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أن العدالة لا تُشرع تحت ضغط الجلسات العاجلة أو الحسابات الانتخابية، بل عبر حوار وطني جاد يحترم القانون والمواطن معًا.
يأتي موقف الحزب المصري الديمقراطي في إطار تمسكه الدائم بمبادئ الدستور والفصل بين السلطات، ورفضه لأي تعديلات تمس الحقوق الدستورية أو تضعف ضمانات العدالة. ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي أنه سيواصل دوره كصوت معارض وطني مسؤول يسعى إلى تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين في مصر.
- الحزب المصري الديمقراطي
- سبب انسحاب الحزب المصري الديمقراطي
- مجلس النواب
- برلمان
- قانون الإجراءات الجنائية
- الرئيس السيسي
- البرلمان