خطوة جديدة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي في مصر
البنك المركزي يستعد لإطلاق الهوية الرقمية رسميًا لتسهيل المعاملات البنكية والحكومية عبر الإنترنت
يستعد البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة لإطلاق مشروع الهوية الرقمية رسميًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل المعاملات البنكية والحكومية عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه للفروع أو التعامل بالمعاملات الورقية التقليدية. ويأتي إطلاق المنصة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحويل المجتمع إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على الحلول الإلكترونية الآمنة.
وفي هذا السياق، يؤكد موقع الحق والضلال أن مشروع الهوية الرقمية يمثل تحولًا جوهريًا في بنية النظام المالي والإداري في مصر، إذ يتيح للمواطنين إدارة تعاملاتهم البنكية والحكومية من مكان واحد، بأعلى درجات الأمان والحماية من الاختراقات أو انتحال الهوية.
إطلاق منصة هوية رسميًا
أعلن البنك المركزي المصري عن جاهزية البنية التحتية لإطلاق الهوية الرقمية عبر منصة “هوية”، التي سيتم تفعيلها قريبًا كبوابة موحدة تتيح لجميع المواطنين إنشاء هوية رقمية معتمدة. وتهدف المنصة إلى دمج الخدمات البنكية، والمالية، والحكومية في منظومة رقمية متكاملة، تتيح إنجاز المعاملات إلكترونيًا في دقائق معدودة.
وأوضح البنك أن المنصة ستكون بديلًا آمنًا للمعاملات الورقية التقليدية، وستُمكّن المستخدم من توثيق بياناته، وفتح حساباته البنكية، وتنفيذ معاملاته الحكومية، ودفع فواتيره دون الحاجة إلى الذهاب لأي مؤسسة أو مصلحة.
تفاصيل تمويل وإدارة المشروع
يُدار مشروع الهوية الرقمية برأسمال مبدئي يبلغ نحو 275 مليون جنيه، يمتلك البنك المركزي المصري نسبة 55% منه، بينما توزع النسبة المتبقية بين البنوك الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية المشاركة في المشروع. وستكون المنصة الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر.
ومن المقرر أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني رسميًا قبل نهاية العام الجاري، لتمكين المستخدمين من التسجيل وإنشاء هوياتهم الرقمية من خلال خطوات تحقق بيومتري تعتمد على الوجه والبصمة والتوقيع الإلكتروني، بما يضمن أعلى درجات الحماية.
ما هي الهوية الرقمية؟
الهوية الرقمية هي نظام موحد يُمكّن كل مواطن من إجراء تعاملاته البنكية والمالية والحكومية إلكترونيًا باستخدام تعريف رقمي مشفر وآمن. وتشرف على النظام جهات رسمية برعاية البنك المركزي لضمان مصداقية البيانات ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاختراق.
ووفقًا للبنك المركزي، ستعمل المنصة الجديدة بتقنيات تشفير متقدمة ونظام تحقق إلكتروني (E-KYC) لتأكيد هوية المستخدم، مما يجعلها واحدة من أكثر الأنظمة أمانًا في الشرق الأوسط.
الخدمات التي تقدمها الهوية الرقمية
تتيح الهوية الرقمية للمواطن المصري مجموعة واسعة من الخدمات البنكية والحكومية، تشمل:
- فتح حسابات بنكية جديدة عن بُعد.
- الاشتراك في المحافظ الإلكترونية وإدارتها عبر الهاتف.
- تنفيذ جميع المعاملات الحكومية إلكترونيًا.
- توثيق المستندات الرسمية والبيانات الشخصية عبر الإنترنت.
- إدارة خطوط الهاتف المحمول والتعامل مع شركات الاتصالات.
- الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة دون أوراق أو انتظار.
الأهداف الاستراتيجية للمشروع
أكد البنك المركزي أن مشروع الهوية الرقمية يمثل نقلة نوعية نحو مجتمع رقمي متكامل، يهدف إلى:
- تعزيز الشمول المالي للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك.
- تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
- تقليل الاعتماد على النقد الورقي والانتقال إلى اقتصاد رقمي مؤمن.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية عبر تتبع المعاملات الرقمية.
الأمان وحماية البيانات
أوضح البنك المركزي أن المنصة تعتمد على أحدث تقنيات الأمان العالمية، من بينها التشفير متعدد الطبقات والتحقق البيومتري لضمان حماية بيانات المستخدمين. وتتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق وانتحال الهوية، وتخضع لرقابة مستمرة من البنك المركزي لضمان سلامة النظام.
ما وراء الخبر
تسعى الدولة المصرية من خلال الهوية الرقمية إلى بناء منظومة متكاملة تخدم المواطن في جميع تعاملاته اليومية، بدءًا من الخدمات المصرفية وحتى استخراج الأوراق الحكومية. كما يُتوقع أن تساهم المنصة في تقليل الازدحام داخل المؤسسات الحكومية، وتحقيق طفرة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز ثقة المجتمع في التحول الرقمي الشامل.
خلاصة القول
إطلاق الهوية الرقمية يمثل ثورة تكنولوجية في بنية النظام المالي والإداري المصري، تعزز من كفاءة الخدمات الحكومية والبنكية، وتُسهِم في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا وتنظيمًا. ومع دعم البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تعتمد نظام هوية رقمية موحد لكل مواطن قبل نهاية عام 2025.
- الهوية الرقمية
- البنك المركزي المصري
- منصة هوية
- التحول الرقمي
- الخدمات البنكية
- الشمول المالي
- الاقتصاد غير النقدي
- تطبيق هوية
- المعاملات الحكومية
- موقع الحق والضلال