تفاصيل أول طعن رسمي بالقانون
مستأجر يقاضي الحكومة لوقف تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وخبير دستوري يكشف مصير الطعن
قانون الإيجار القديم 2025 يواجه أول اختبار حقيقي في ساحة القضاء، بعدما تقدم أحد المستأجرين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 بدعوى مخالفتها للدستور وانتهاكها لحق المواطن في السكن اللائق.
وحصل موقع الحق والضلال على تفاصيل الدعوى التي أقامها أحد المستأجرين عبر المحامي أحمد الدربي، والتي تضمنت طلبًا عاجلًا بوقف تنفيذ القانون الجديد مؤقتًا، لحين الفصل في مدى دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن المادة الثانية من القانون – التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به – تهدد آلاف الأسر المصرية بالطرد من مساكنها دون توفير بدائل آمنة.
وطالب المدعي في عريضة الدعوى بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بصفة مستعجلة، مشيرًا إلى أن تطبيقه يتعارض مع مواد الدستور المصري التي تكفل حق السكن الآمن والمستقر، وأن التشريع يخل بمبدأ التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
موقع الحق والضلال تواصل مع عدد من الخبراء القانونيين الذين أكدوا أن الدعوى المقامة قد تكون بداية لسلسلة من الطعون الجديدة ضد قانون الإيجار القديم 2025، خاصة في ظل الجدل المجتمعي حول بنوده وتأثيره على ملايين المستأجرين القدامى.
رأي خبير دستوري في الطعن
أكد الدكتور حمدي عمر، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع دستور 2014، أن الطعن على قانون الإيجار القديم لا يمكن تقديمه مباشرة إلى المحكمة الدستورية، بل يجب رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو إحدى المحاكم المدنية المختصة، ليقوم القاضي – إذا رأى جدية في الطعن – بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لن تصدر حكمًا نهائيًا في القضية قبل مرور عدة سنوات، نظرًا لتعقيد الإجراءات وكثرة الدعاوى المنظورة، مشيرًا إلى أن المحكمة قد تدرس مدى توافق القانون مع مواد الدستور التي تحمي في الوقت ذاته الملكية الخاصة وحق السكن، ما يضع المشرع أمام معادلة صعبة لتحقيق التوازن بين الطرفين.
القانون بين الملاك والمستأجرين
وأشار خبير القانون إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 جاءت لتصحيح أوضاع تراكمت منذ عقود، خاصة أن كثيرًا من العقود القديمة انتقلت إلى الورثة، مما جعل العلاقة التعاقدية الأصلية غير قائمة، وهو ما منح البرلمان الحق في إعادة تنظيم العلاقة بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضاف أن البرلمان سبق وأقر زيادات تدريجية في القيم الإيجارية وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، وأن التعديلات الجديدة لا تهدف إلى طرد المستأجرين، بل لإعادة التوازن في سوق الإيجارات وتحقيق عائد عادل للملاك مع الحفاظ على حق السكن.
ما وراء الخبر
قانون الإيجار القديم 2025 أثار جدلًا واسعًا منذ إقراره في يونيو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتصحيح خلل تاريخي في منظومة الإيجار، بينما رآه آخرون تهديدًا لاستقرار ملايين الأسر التي تعيش في وحدات مؤجرة منذ عقود بأسعار زهيدة.
ويرى مراقبون أن القضاء الإداري سيكون الفيصل في هذا الصراع، وأن الأحكام المنتظرة خلال الأشهر المقبلة قد تحدد شكل العلاقة بين الملاك والمستأجرين لعقود قادمة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، مع منح المحافظات حق تشكيل لجان لتقسيم المناطق الإيجارية إلى فئات اقتصادية مختلفة وتحديد القيمة العادلة للعقارات المشابهة.
خلاصة القول
القضية المرفوعة ضد الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم 2025 تمثل أول طعن رسمي على التعديلات الجديدة، وقد تفتح الباب أمام جدل قضائي ودستوري طويل حول مدى توافق القانون مع حق السكن وملكية العقار. وحتى صدور حكم نهائي، يظل القانون ساريًا، بينما تترقب الأسر المصرية ما ستسفر عنه جلسة 8 نوفمبر أمام القضاء الإداري.
- قانون الإيجار القديم 2025
- تعديلات قانون الإيجار
- القضاء الإداري
- الطعن الدستوري
- حقوق المستأجرين
- الملاك والمستأجرين
- أحمد الدربي
- حمدي عمر
- البرلمان المصري
- السكن الآمن