تحذير من أزمة ثقة في السوق العقاري
خبير عقاري يكشف 3 سيناريوهات محتملة لانخفاض أسعار العقارات في مصر وتأثيرها على السوق
انخفاض أسعار العقارات في مصر أصبح محور نقاش واسع داخل الأوساط الاقتصادية والعقارية، خاصة بعد تحذيرات عدد من الخبراء من خطورة أي تراجع مفاجئ في الأسعار دون تنظيم أو تخطيط مسبق.
وأكد الدكتور محمد القاضي، الخبير العقاري، أن أي انخفاض عشوائي في أسعار العقارات قد يؤدي إلى أزمة ثقة في السوق وتوقف عدد من المشروعات، داعيًا الدولة والمطورين إلى اتباع حلول مدروسة تضمن استقرار القطاع وحماية الاستثمارات.
وقال القاضي، في تصريحات تليفزيونية خلال لقائه ببرنامج "تعمير" مع الإعلامية رانيا الشامي على قناة ON، إن سوق العقارات المصري يُعد من أهم القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، لكن التعامل مع الأسعار بشكل غير مدروس قد ينعكس سلبًا على المطورين والمشترين في آن واحد.
3 سيناريوهات محتملة لانخفاض أسعار العقارات
أوضح القاضي أن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية لانخفاض الأسعار، تختلف في تأثيرها على السوق العقاري المصري:
السيناريو الأول: الانخفاض المفاجئ وغير المنظم
وصف القاضي هذا السيناريو بأنه الأخطر على الإطلاق، حيث يؤدي إلى فقدان الثقة بين العملاء والمطورين، لأن المشترين القدامى الذين دفعوا أسعارًا مرتفعة قد يطالبون باسترداد فروق الأسعار في حال طرح وحدات جديدة بأسعار أقل، مما يسبب أزمة سيولة للمطورين.
وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي أيضًا إلى تعثر تنفيذ المشروعات وتوقف سداد أقساط الأراضي والمقاولين، ما ينتج عنه انسحاب بعض الشركات من السوق العقاري.
السيناريو الثاني: فرض تسعيرة جبرية حكومية
أكد القاضي أن فرض تسعيرة إجبارية على العقارات ليس حلًا عمليًا، لأنه يحد من المنافسة ويخلق تشوهات في السوق، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى نتائج مشابهة لأزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود.
وأوضح أن السوق العقاري يعتمد على الحرية والتنوع في الأسعار، وأن أي تدخل إداري صارم قد يضعف جاذبية الاستثمار العقاري ويؤثر على النمو في هذا القطاع الحيوي.
السيناريو الثالث: خفض مدروس وتدخل حكومي ذكي
وهو السيناريو الأفضل والأكثر واقعية بحسب القاضي، ويقوم على تدخل الدولة لدعم السوق عبر خفض تكلفة الأراضي للمطورين مقابل التزامهم بتقليل الأسعار بنسب محددة ومدروسة.
كما دعا إلى تنشيط التمويل العقاري ليكون بديلاً للتقسيط المباشر من الشركات بعد التسليم، مما يخفف العبء المالي على المطور ويزيد من القدرة الشرائية للمواطنين.
تأثير انخفاض أسعار العقارات على السوق
أكد القاضي أن الانخفاض المنظم والمدروس قد يكون إيجابيًا إذا تم توجيهه لدعم فئات جديدة من المشترين وتوسيع قاعدة التملك العقاري.
أما الانخفاض العشوائي، فيشكل خطرًا على الاقتصاد ككل، لأنه يهدد بتراجع معدلات الاستثمار وتجميد المشروعات الجارية، وهو ما قد يؤثر على مئات الآلاف من فرص العمل في قطاع التشييد والبناء.
نصائح الخبير العقاري لتجنب الأزمة
وجه الدكتور محمد القاضي عدة نصائح للحكومة والمطورين العقاريين للحفاظ على توازن السوق:
- دعم التمويل العقاري كبديل حقيقي للتقسيط بعد التسليم.
- إعادة النظر في تسعير الأراضي للمطورين لتقليل التكلفة النهائية.
- زيادة الشفافية في التسعير والإعلان عن مراحل التطوير بوضوح.
- التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لتجنب التضارب في الأسعار.
- توجيه جزء من الإنفاق العام لدعم برامج التملك والتمويل العقاري بدلًا من بناء وحدات جديدة.
ما وراء الخبر
تأتي تصريحات الخبير العقاري في وقت يشهد فيه السوق المصري مرحلة من الترقب بعد موجة ارتفاعات متتالية في أسعار العقارات خلال الأعوام الماضية.
ويرى مراقبون أن استقرار الأسعار لا يقل أهمية عن خفضها، لأن الثقة في السوق العقاري المصري تمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي، خاصة مع ارتباطه بأكثر من 100 صناعة فرعية.
معلومات حول انخفاض أسعار العقارات
- أخطر السيناريوهات هو الانخفاض الفجائي وغير المنظم.
- التسعيرة الجبرية ليست حلًا مناسبًا للسوق العقاري.
- التمويل العقاري هو الأداة المثالية لتحقيق التوازن السعري.
- الدولة مطالبة بتقليل تكلفة الأراضي لدعم المطورين والمشترين.
خلاصة القول:
حذّر الخبير العقاري الدكتور محمد القاضي من أي انخفاض مفاجئ في أسعار العقارات، مؤكدًا أن الحل يكمن في تدخل الدولة بشكل ذكي لدعم المطورين وتنشيط التمويل العقاري، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على ثقة المستثمرين والمواطنين في آن واحد.
- انخفاض أسعار العقارات
- العقارات في مصر
- خبير عقاري
- التمويل العقاري
- تسعيرة جبرية
- السوق العقاري
- أزمة الثقة
- تسعير الأراضي
- محمد القاضي
- الاستثمار العقاري