أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين
ملاك الإيجار القديم 2025 يواجهون ثغرات قانونية تعرقل الإخلاء الفوري للوحدات
تتصاعد حدة الخلاف بين الملاك والمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، إذ يواجه أصحاب العقارات أزمة جديدة تتمثل في صعوبة تنفيذ قرارات الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة، رغم ما نص عليه القانون الجديد من إجراءات واضحة لاسترداد الوحدات غير المستغلة.
القانون الذي صدر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، كشف في التطبيق العملي عن ثغرات قانونية يستغلها بعض المستأجرين لتعطيل تنفيذ الأحكام، ما جعل العديد من الملاك يلجأون إلى القضاء مجددًا للمطالبة بتفعيل القانون بآلية أكثر صرامة وسرعة.
عقبة تنفيذ الإخلاء الفوري
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أن المالك يحق له استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، أو امتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري.
إلا أن التطبيق العملي أثبت أن إثبات هذه الحالات ليس بالأمر السهل، حيث يواجه الملاك صعوبة في الحصول على المستندات التي تؤكد خلو الوحدة من السكان أو امتلاك المستأجر لعقار آخر.
هذه الإجراءات المعقدة، بحسب خبراء القانون، أفرغت نصوص الإخلاء الفوري من مضمونها وجعلت المالك في موقف قانوني ضعيف أمام المستأجر الذي يستغل بطء الإجراءات لتمديد بقائه.
ثغرات يستغلها المستأجرون
أبرز هذه الثغرات تكمن في عدم إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بتقديم بيانات فورية عن حالة العقار، وهو ما يعوق إثبات إغلاق الشقة أو عدم استخدامها.
ويستغل بعض المستأجرين غياب آلية رقابية فعالة للتحايل على القانون، سواء بإبقاء عدادات المرافق مفعّلة صوريًا أو بتقديم مبررات شكلية أمام القضاء تمنع صدور قرارات الإخلاء السريعة.
هذه الثغرات القانونية دفعت ملاك الإيجار القديم إلى المطالبة بتعديلات تشريعية جديدة تُلزم الجهات المعنية بتقديم تقارير رسمية للمحاكم لتسهيل إثبات حالات الإغلاق أو التملك البديل.
تحركات قانونية من الملاك
وفي تطور لافت، تقدم مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام الحكومة بإصدار قرارات تنفيذية واضحة تلزم شركات المرافق العامة بتزويد الملاك بالمعلومات اللازمة عن المستأجرين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الملاك من استعادة وحداتهم المؤجرة وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم 2025 دون تأخير أو تعقيدات إدارية، معتبرًا أن غياب البيانات الرسمية أحد أهم أسباب تعطيل تنفيذ القانون.
الخبراء يطالبون بإصلاح تشريعي عاجل
يرى الخبراء القانونيون أن الأزمة لن تُحل إلا بتعديل بعض مواد القانون لتمنح القضاء المستعجل صلاحية البت في قضايا الإخلاء خلال مدد زمنية قصيرة، على غرار ما يحدث في الدعاوى المدنية العاجلة.
وأكد المحامي والخبير القانوني محمد شريف فاروق أن بطء إجراءات الإثبات يمنح المستأجرين فرصة للالتفاف على القانون، داعيًا الحكومة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للعقارات المؤجرة والمغلقة لتسهيل عملية الرقابة وتنفيذ الأحكام القضائية.
نصائح للمؤجرين والمستأجرين
- ضرورة توثيق عقود الإيجار الجديدة رسميًا لدى الشهر العقاري لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
- تضمين بنود واضحة في العقد تحدد مدة الإيجار وطريقة السداد وموطن المؤجر القانوني.
- تجنب استخدام العبارات الغامضة مثل “مشاهرة” أو “إيجار دائم” لتفادي النزاعات المستقبلية.
- الاحتفاظ بإيصالات السداد والمكاتبات القانونية كأدلة في حال حدوث نزاع قضائي.
ما وراء الخبر
قضية الإيجار القديم 2025 تكشف عن مأزق قانوني واجتماعي في آنٍ واحد، إذ يحاول المشرع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك في استرداد وحداتهم وحقوق المستأجرين في السكن الآمن.
ويرى مراقبون أن الحل يكمن في إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية تضمن تطبيق القانون بشكل عادل وسريع، مع تطوير آليات رقابة إلكترونية تحد من التحايل القانوني وتختصر زمن التقاضي.
خلاصة القول
أزمة الإيجار القديم 2025 لا تزال مستمرة بين الملاك والمستأجرين بسبب الثغرات القانونية التي تعرقل تنفيذ الإخلاء الفوري. وبينما ينتظر الملاك تدخلًا حكوميًا حاسمًا لتفعيل نصوص القانون، تبقى الحاجة ملحّة لإصلاح تشريعي شامل يضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات الإيجارية داخل المحاكم المصرية.
- الإيجار القديم 2025
- قانون الإيجار القديم
- مشاكل الإيجار القديم
- الإخلاء الفوري
- ثغرات قانون الإيجار
- الملاك والمستأجرين
- مجلس الدولة
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- تعديل تشريعي
- نزاعات الإيجارات