تفاصيل جديدة تثير الجدل
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم بعد واقعة السويس المؤسفة
قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة بعد واقعة السويس المؤسفة التي شهدت اعتداء مالك عقار على مسن، لإجباره على ترك شقته المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة منه للحصول على الوحدة السكنية بعد عشرات السنين من الإقامة. وأعادت تلك الحادثة إلى الواجهة الجدل الدائر حول مصير الإيجارات القديمة وحقوق كل من المالك والمستأجر.
موقع الحق والضلال يستعرض خلال السطور التالية الحالات القانونية التي حددها القانون للإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة.
حالات الإخلاء الفوري للوحدات
حدد قانون الإيجار القديم حالات معينة يتم فيها الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة قبل المدة النهائية المنصوص عليها في القانون (سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية).
ونصت المادة السابعة من القانون على أن الإخلاء الفوري يتم في حالتين أساسيتين:
الأولى، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني.
الثانية، إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يسقط عنه الحق في الاستفادة من الإيجار القديم.
إجراءات المالك في حالة الامتناع عن الإخلاء
يسمح قانون الإيجار القديم للمالك أو المؤجر في حالة رفض المستأجر الإخلاء، بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض إذا كان هناك ما يبرره.
كما يمكن للمستأجر أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن القاضي.
حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة
من جهة أخرى، منح القانون بعض الحقوق للمستأجرين أو لمن امتد إليهم عقد الإيجار، حيث نصت المادة الثامنة على أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط أن يقدم إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه. كما ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من العمل بالقانون يحدد الشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات.
ما وراء الخبر
تثير واقعة السويس المؤسفة تساؤلات حول التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم، خاصة مع استمرار الجدل حول العدالة بين الملاك والمستأجرين. فبينما يطالب بعض الملاك بتحرير الوحدات المغلقة أو المؤجرة بأسعار زهيدة، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم دون بديل مناسب. ويبدو أن تطبيق القانون يتطلب توازنًا بين الحقوق الإنسانية والعدالة القانونية.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، إذ يعود تاريخه إلى فترات كانت الدولة تسعى فيها لحماية المستأجرين من الغلاء. ومع مرور الوقت، ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض مواده لتحقيق التوازن بين الطرفين. آخر التعديلات نصت على تحديد مدة زمنية لانتهاء العلاقة الإيجارية، مع استثناء الحالات الاجتماعية والإنسانية الخاصة.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء الفوري، وواقعة السويس الأخيرة تؤكد أهمية معرفة المواطنين بحقوقهم القانونية، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. تظل القضية مفتوحة للنقاش بين حماية المأوى الإنساني وحق المالك في الانتفاع بممتلكاته بطريقة عادلة ومنظمة.
- قانون الإيجار القديم
- الإخلاء الفوري
- السويس
- الإيجار السكني
- المالك والمستأجر
- حقوق السكن
- قاضي الأمور الوقتية
- وحدة بديلة
- تعديل الإيجار القديم
- واقعة السويس