تشريع جديد لتطوير مباني البعثات الدبلوماسية بالخارج
مجلس النواب يقر نهائيًا تعديل قانون يزيد رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج
أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيًا تعديل قانون رسوم التصديقات الذي يهدف إلى دعم وتمويل أعمال تطوير وتجديد مباني وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والمتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية في الخارج، بعد مناقشة موسعة داخل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، التي أكدت أن التعديل الجديد يعزز موارد الدولة دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية إضافية.
تفاصيل تعديل قانون رسوم التصديقات
بحسب تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فإن فلسفة مشروع القانون تقوم على زيادة قيمة الرسم الذي تحصل عليه وزارة الخارجية نظير التصديقات والمعاملات القنصلية.
ويقضي التعديل بألا تتجاوز قيمة الرسم:
- 50 جنيهًا مصريًا على كل تصديق يتم داخل مصر.
- 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بالخارج أو أي عمل قنصلي يُجرى في السفارات والقنصليات المصرية.
ويهدف القانون إلى توفير موارد مالية مخصصة لتطوير مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بما يليق بمكانة الدولة المصرية، ودون تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة.
هدف القانون: تطوير السفارات دون المساس بالمواطن
أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن القانون الجديد لا يستهدف المواطن المصري أو المقيم بالخارج، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز الموارد المالية المخصصة للبنية التحتية للبعثات الدبلوماسية.
كما أشار التقرير إلى أن زيادة رسوم التصديقات جاءت محدودة ومعتدلة، خاصة داخل مصر، إذ لم تتجاوز 50 جنيهًا، رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تستدعي زيادات أكبر.
أما في الخارج، فإن الرسم المقرر على الخدمات القنصلية والتأشيرات يعد مبلغًا رمزيًا مقارنة بما تفرضه معظم دول العالم، الأمر الذي يجعل التعديل متوازنًا وعادلاً.
صلاحيات رئيس الوزراء في تحديد قيمة الرسم
تضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة تنص على أن:
"تُحدد قيمة الرسم وفقًا للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية."
ويهدف هذا النص إلى منح مرونة قانونية لتحديد قيمة الرسوم وفق المتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة إلى تعديل القانون في كل مرة.
كما يتماشى هذا التفويض مع أحكام المادة 38 من الدستور المصري، التي تسمح بتفويض السلطة التنفيذية في تحديد الرسوم ضمن الحدود التي يقرها البرلمان.
دعم للخدمات القنصلية وتحسين صورة مصر بالخارج
يرى نواب البرلمان أن تعديل رسوم التصديقات خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل الدبلوماسي المصري بالخارج، خاصة مع تزايد عدد المصريين المقيمين في الخارج واحتياجهم المستمر إلى خدمات قنصلية فعالة ومتطورة.
وأكد النواب أن الموارد الإضافية الناتجة عن هذا التعديل ستُوجَّه مباشرة إلى تطوير السفارات والقنصليات من حيث البنية التحتية والتقنيات الحديثة وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
ما وراء الخبر
بحسب ما أشار إليه موقع الحق والضلال، فإن مشروع القانون يأتي ضمن خطة حكومية شاملة لتحديث البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وتطوير منظومة الخدمات القنصلية بما يتواكب مع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
ويعد هذا التعديل امتدادًا لسياسة ترشيد الإنفاق العام، من خلال تمويل التطوير الذاتي للوزارة من مواردها بدلًا من الاعتماد على الموازنة العامة.
ويرى خبراء الشأن الدبلوماسي أن هذا القرار سيسهم في رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتحسين صورة مصر في الخارج باعتبارها دولة قادرة على إدارة مواردها بكفاءة وشفافية.
معلومات حول تعديل قانون رسوم التصديقات
- الموافقة تمت نهائيًا في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد.
- القانون يرفع الحد الأقصى لرسم التصديقات إلى 50 جنيهًا بالداخل و20 دولارًا بالخارج.
- الهدف الأساسي: تطوير مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
- لا يشمل القانون فرض أي رسوم جديدة على المواطنين داخل مصر.
- رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا لاحقًا يحدد القيم النهائية للرسم.
خلاصة القول
يمثل إقرار مجلس النواب لتعديل قانون رسوم التصديقات خطوة تشريعية مهمة نحو تمويل تحديث مباني وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بطريقة مستدامة.
القانون لا يفرض أعباء جديدة على المواطن، بل يهدف إلى تحسين الخدمات القنصلية ودعم صورة الدولة المصرية على الساحة الدولية.
وبذلك، تواصل الحكومة نهجها في تعزيز الموارد الذاتية وتطوير مؤسساتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية دون الإضرار بمصالح المواطنين.
- رسوم التصديقات
- مجلس النواب
- وزارة الخارجية
- القنصليات المصرية
- السفارات بالخارج
- القانون رقم 212 لسنة 1980
- الخدمات القنصلية
- التشريعات المصرية
- العلاقات الخارجية
- البرلمان المصري