تحقيق عاجل بعد بلاغ مواطن عن تحويل مالي بالخطأ
وزارة الداخلية تضبط متهم استولى على أموال حُولت بالخطأ ورفض إعادتها بالقاهرة
كشفت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تفاصيل واقعة استيلاء أحد الأشخاص على مبالغ مالية تم تحويلها إلى حسابه البنكي بالخطأ، ورفضه إعادتها إلى صاحبها، رغم محاولات التواصل الودي.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تأتي ضمن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال المالي والاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تفاصيل الواقعة كما وردت في بيان وزارة الداخلية
تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أفاد خلاله بأنه قام بإجراء عمليتين تحويل مالي عبر الإنترنت البنكي عن طريق الخطأ إلى حساب شخص آخر داخل نفس البنك.
وأشار المبلغ إلى أنه حاول التواصل مع صاحب الحساب الذي تلقى الأموال لاستردادها، إلا أن الأخير رفض إعادة المبلغ المحول.
وعقب الفحص وإجراء التحريات المكثفة، تمكنت وزارة الداخلية من تحديد هوية المتهم وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
وتم ضبطه، والعثور بحوزته على هاتف محمول يحتوي على رسائل وأدلة رقمية تؤكد تلقيه المبالغ المالية ورفضه ردها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في تتبع ومكافحة جميع صور الجرائم المالية التي تستهدف المواطنين، خاصة تلك المرتكبة عبر التطبيقات البنكية أو الإنترنت البنكي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الواقعة تأتي ضمن خطتها لتعزيز الرقابة على التعاملات الإلكترونية وضمان أمان المستخدمين، مشيرة إلى أن التحويلات الخاطئة لا تمنح المتلقي حق التصرف في الأموال لأنها ملك لصاحبها الشرعي.
وشددت الوزارة على أن أي شخص يحتفظ بمبالغ تم تحويلها إليه بالخطأ ويمنع صاحبها من استردادها يعرض نفسه للمساءلة الجنائية وفقًا للقانون.
تحذير رسمي من وزارة الداخلية
حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل السلبي في مثل هذه الحالات، ودعتهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحويل مالي خاطئ أو واقعة استيلاء إلكتروني.
كما شددت على ضرورة تحري الدقة عند إجراء التحويلات البنكية لتجنب الأخطاء، والتعاون الكامل مع الجهات الأمنية عند وقوع أي مخالفة مالية، مؤكدة أن التكنولوجيا الرقمية رغم فوائدها قد تُستغل في ارتكاب جرائم مالية حديثة.
ما وراء الخبر
بحسب ما أورده موقع الحق والضلال، تؤكد هذه الواقعة استمرار سياسة وزارة الداخلية في تطبيق القانون بحزم على كل من يتلاعب بالتحويلات المالية أو يحاول الاستفادة من أموال ليست من حقه.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الخطوة تحمل رسالة رادعة لكل من يعتقد أن الاحتفاظ بمبالغ محولة بالخطأ أمر يمكن تجاوزه، مشيرين إلى أن القوانين الحالية تعتبر مثل هذه الوقائع جريمة استيلاء على المال العام أو الخاص.
معلومات حول بيان وزارة الداخلية
- البلاغ قُدم من مواطن بمدينة نصر بشأن تحويل مالي بالخطأ.
- المتهم مقيم بمنطقة الأميرية في القاهرة.
- التحريات أثبتت الجريمة بعد فحص الهاتف المحمول.
- المتهم اعترف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
- البيان نُشر رسميًا على صفحة وزارة الداخلية بموقع "فيس بوك".
خلاصة القول
تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الواقعة أن القانون لا يتهاون مع من يستولي على أموال الغير، حتى وإن جاءت إليه بطريق الخطأ.
التحويلات البنكية الخاطئة لا تُعد مكسبًا شخصيًا بل مسؤولية قانونية، والاحتفاظ بها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وتواصل الوزارة التزامها بحماية المواطنين ومكافحة جرائم الأموال العامة بكافة صورها في ظل التحول الرقمي المتسارع.
- وزارة الداخلية
- بيان وزارة الداخلية
- جرائم الأموال العامة
- الإنترنت البنكي
- التحويل البنكي
- الاستيلاء على أموال
- مدينة نصر
- الأميرية
- مكافحة الجريمة
- الأجهزة الأمنية