دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية وقضايا الدولة تدفع بعدم القبول
كشفت تقارير صحفية أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تستعد لبحث دعاوى منازعة تنفيذ تطالب بوقف تطبيق التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم، وسط تصاعد الجدل القانوني حول القانون رقم 164 لسنة 2025.
قضايا الدولة تدفع بعدم القبول
وبحسب ما ورد في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني للحكومة، فقد طالبت الهيئة بعدم قبول دعاوى منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون الجديد، مؤكدة سلامة الإجراءات الدستورية التي صدر بها.
ما هي دعاوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
وتتمحور الدعاوى المقامة حول طلب عاجل بوقف العمل بنص المادة الثانية من القانون 164 لسنة 2025، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء تلك المدة.
وتطالب الدعوى التي تم تسجيلها برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، وجاءت بصيغة منازعة تنفيذ، حيث طالبت بصفة عاجلة بوقف العمل بالقانون 164 لسنة 2025 فيما نصت عليه مادته الثانية، والتي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل تلك المدة، وذلك لحين حسم النزاع أمام المحكمة.
كما تضمنت المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الحكمين السابق صدورهما عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 و105 لسنة 19 قضائية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد بها وما يترتب على ذلك من آثار.
