تعديلات قانون الإيجار القديم تضع معايير دقيقة لتحديد المستحقين والفئات غير المؤهلة للوحدات البديلة
عاد قانون الإيجار القديم ليحتل صدارة المشهد التشريعي والإعلامي في مصر خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن شهد عددًا من التعديلات الجوهرية التي أقرتها الحكومة وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، ووضع حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين، خاصة مع اقتراب المدد القانونية لإخلاء بعض الوحدات المؤجرة قديمًا.
القانون الجديد حمل بين طياته نصوصًا هامة تخص الوحدات البديلة التي ستوفرها الدولة لمستأجري الوحدات القديمة، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء الاجتماعية وضمان عدم تضرر الأسر المقيمة في هذه الشقق منذ عقود طويلة.
الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم
من أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد هو النص المتعلق بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بقرارات الإخلاء. حيث أوضح القانون أن الفئات المستحقة يمكنها التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لإخلاء الوحدة الأصلية.
ويُشترط أن يقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إقرارًا رسميًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الانتقال وضمان استقرار الأسر، دون الإضرار بحقوق الملاك أو تعطيل تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم.
تنظيم إجراءات الإخلاء وتخصيص الوحدات البديلة
تضمنت المادة (8) من قانون الإيجار القديم تفاصيل دقيقة حول آلية تطبيق هذه القرارات. فبموجب نص القانون، يصدر مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ العمل به قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات وضوابط الفحص، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات السكنية الجديدة.
كما تُكلف الجهات الحكومية المختصة بحصر الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها رسميًا، بحيث تكون الأولوية للمستأجرين الأصليين الذين تنطبق عليهم الشروط، مما يضمن تطبيقًا عادلًا وشفافًا لأحكام قانون الإيجار القديم.
أولويات الحصول على الوحدات البديلة
حرص قانون الإيجار القديم في صيغته المعدلة على تحديد أولويات واضحة في منح الوحدات البديلة. حيث أكد القانون على أحقية المستأجر الأصلي الذي صدر العقد باسمه في المقام الأول، ويليه الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد.
وتلزم الدولة بتخصيص وحدات بديلة لهم قبل عام كامل من انتهاء مدة العلاقة الإيجارية، لضمان الانتقال السلس وتجنب الأزمات الاجتماعية. كما منح قانون الإيجار القديم الأولوية لهؤلاء المستأجرين عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية التي كانت تقع بها الوحدة المؤجرة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والجغرافي للأسر.
فئات غير مستحقة للوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم
من ناحية أخرى، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم حدد بوضوح الفئات غير المستحقة للحصول على الوحدات البديلة، وهم الأشخاص القادرون ماليًا على شراء وحدات خاصة أو الذين يمتلكون بالفعل وحدات سكنية أو عقارات أخرى.
وأكد أن هدف القانون ليس منح مزايا إضافية للفئات الميسورة، بل دعم الأسر التي لا تمتلك بديلًا سكنيًا حقيقيًا، موضحًا أن الحكومة تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية في تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم الجديد.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
تهدف التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من أملاكه، وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر. كما تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى إنهاء النزاعات المتكررة بين الطرفين التي استمرت لعقود طويلة، وتحديث المنظومة العقارية لتتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ويُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين تأثيرًا على ملايين المصريين، نظرًا لارتباطه المباشر بحق السكن والعلاقات الأسرية والاجتماعية التي نشأت في تلك الوحدات منذ عشرات السنين.
خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم على أرض الواقع
تعمل الحكومة حاليًا على وضع آليات تنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة، حيث يتم التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لتحديد المستحقين الفعليين للوحدات البديلة، مع وضع قاعدة بيانات إلكترونية تسهّل عمليات التسجيل والفحص والمراجعة.
كما سيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية لتقديم الطلبات وتخصيص الوحدات الجديدة وفقًا لأولويات واضحة وشفافة، لضمان أن تصل هذه المساكن إلى الفئات التي ينص عليها قانون الإيجار القديم بالفعل دون استغلال أو تجاوز.
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- الإيجار القديم
- عبد الفتاح السيسي
- مجلس النواب
- الوحدات السكنية
- الإيجار القديم الجديد
- الفئات المستحقة
- التضامن