الحكومة تبدأ رسميًا تنفيذ المرحلة الجديدة من قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين
الإيجار القديم .. بدأت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 رسميًا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، والذي يقضي بمد فترة عمل اللجان الخاصة بحصر المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم السكني لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويأتي هذا القرار كجزء من خطة الدولة لاستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان والعقارات القديمة.
استكمال الحصر وتطبيق العدالة بين الملاك والمستأجرين
تهدف الخطوة الجديدة إلى منح اللجان المختصة الوقت الكافي لإنهاء أعمالها بدقة أكبر، لضمان تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقًا لمعايير عادلة تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
ويأتي هذا ضمن سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن المطلوب بين مصالح الملاك الذين لم يحصلوا على قيمة عادلة لوحداتهم منذ عقود، والمستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمصدر للسكن الدائم.
تفاصيل القيم الجديدة في نظام الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تقييم الأجرة الشهرية وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية.
ففي المناطق المتميزة، يتم تحديد الإيجار الجديد بما يعادل عشرين مثل القيمة الحالية على ألا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون القيمة عشرة أمثال الإيجار الحالي وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تُحدد في المناطق الاقتصادية بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا.
ويُلزم القانون المستأجرين بسداد الأجرة الجديدة اعتبارًا من بدء العمل باللجان، على أن تتم تسوية الفروق لاحقًا بعد الانتهاء من تحديد القيم النهائية، مع إمكانية تقسيط هذه الفروق على دفعات شهرية متساوية لضمان سهولة الانتقال إلى النظام الجديد دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة.
الإيجار القديم بين التحديث التدريجي وحماية الطرفين
تؤكد الحكومة أن تطبيق نظام الإيجار القديم الجديد يتم بشكل تدريجي ومدروس، حيث تضمن الإجراءات التنفيذية حماية كل من المالك والمستأجر، دون إخلال بحقوق أي طرف.
فالهدف ليس فقط تعديل الأسعار، بل إعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم بما يحقق الاستخدام الأمثل للعقارات القديمة التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، ويسهم في إعادة ضخها إلى سوق الإسكان بشكل قانوني ومنظم.
رؤية الدولة في معالجة أزمة الإيجار القديم
تأتي قرارات الحكومة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع ضمن أولوياتها تحسين كفاءة استخدام الثروة العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويعتبر ملف الإيجار القديم أحد أكثر الملفات الشائكة في المجتمع المصري، إذ ترتبط به ملايين الوحدات السكنية والإدارية التي تحتاج إلى تنظيم قانوني يوازن بين حق السكن وحق الملكية.
وتشير وزارة الإسكان إلى أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد سيعمل على إنهاء الصراعات الممتدة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، كما سيعيد تنشيط سوق العقارات من خلال تسعير أكثر واقعية للوحدات السكنية القديمة.
الإيجار القديم.. من الماضي إلى المستقبل
إن إعادة تنظيم قانون الإيجار القديم لا تمثل مجرد تعديل في الأرقام أو القيم المالية، بل تعد تحولًا هيكليًا في طريقة إدارة العلاقة بين المواطنين والدولة في قطاع الإسكان.
ومع مد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تتجه الحكومة لاستكمال قاعدة بيانات دقيقة عن جميع الوحدات الخاضعة للنظام القديم، تمهيدًا لوضع خريطة واضحة لتطبيق العدالة في التقييم وتحديد الأجرة وفق معايير مهنية عادلة.
جدير بالذكر انه مع بدء تنفيذ هذا القرار الجديد، تؤكد الدولة أن هدفها ليس رفع الإيجارات بقدر ما هو تحقيق العدالة في تطبيق قانون الإيجار القديم وضمان حقوق كل الأطراف.
وبذلك يخطو ملف الإيجارات القديمة خطوة جديدة نحو الحل النهائي، بما يعيد التوازن إلى سوق العقارات ويحقق الأمن السكني والاقتصادي للمواطنين.
- الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- قانون الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- الحكومة المصرية
- سوق العقارات
- العقارات القديمة
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- الاسكان