منال عوض تُصدر قرار وزاري لتحديد رسوم دراسة وتظلمات تراخيص المخلفات الزراعية والصناعية في مصر
منال عوض .. في إطار حرص وزارة البيئة برئاسة منال عوض على تنظيم المنظومة البيئية وتحسين إدارة المخلفات في مختلف المحافظات، أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا رقم (279) لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 245 بتاريخ 2 نوفمبر 2025، بشأن تحديد مقابل إدخال طلبات التعديلات على تراخيص المخلفات.
ويأتي القرار ضمن خطة شاملة تنفذها منال عوض لتطوير منظومة العمل داخل جهاز تنظيم إدارة المخلفات بما يحقق كفاءة بيئية واقتصادية مستدامة.
منال عوض تصدر قرارًا لتحديد مقابل إدخال التعديلات على تراخيص المخلفات
أكد القرار الوزاري الصادر عن منال عوض، وزيرة البيئة، أن المادة الأولى من القرار تنص على تحديد مقابل مالي للخدمات التي يقدمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة.
ووفقًا للقرار، تم تحديد مبلغ 2000 جنيه نظير دراسة طلبات إدخال أي تعديلات على التراخيص أو الموافقات أو التصاريح التي يصدرها الجهاز، سواء لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة أو غير الخطرة.
ويأتي هذا التحديد في إطار سعي منال عوض إلى تعزيز الانضباط الإداري في التعامل مع الملفات البيئية وضمان تطبيق القوانين بشكل منظم.
منال عوض تحدد رسوم طلبات التظلم من القرارات البيئية
كما نص القرار الجديد الذي وقّعت عليه منال عوض على أن مقابل تقديم طلب التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 سيكون 2000 جنيه أيضًا.
وتأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام وزارة البيئة بقيادة منال عوض بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والعاملين في مجال إدارة المخلفات، وتوفير آليات قانونية واضحة للتظلم من أي قرارات إدارية.
منال عوض تخفض رسوم تراخيص المخلفات الزراعية وتشجع المزارعين على الالتزام
واستثناءً من القرار الوزاري السابق رقم 113 لسنة 2022، قررت منال عوض تخفيض رسوم إصدار تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز، ليصبح المقابل المالي 1000 جنيه فقط بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
ويهدف القرار إلى تشجيع المزارعين على الالتزام بالمنظومة الرسمية لتجميع ونقل المخلفات الزراعية، بدلًا من الحرق العشوائي الذي يؤثر سلبًا على جودة الهواء.
وتؤكد منال عوض من خلال هذا القرار أن الوزارة ماضية في خطتها لدعم الأنشطة البيئية المستدامة وتخفيف الأعباء على المزارعين.
منال عوض توجه بتوريد حصيلة الرسوم إلى حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات
وشددت المادة الثالثة من القرار على أن جميع المبالغ المحصلة بموجب هذا القرار سيتم توريدها لصالح حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يتم توريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذًا لتوجيهات منال عوض بتطبيق الانضباط المالي والشفافية في كافة التعاملات الحكومية.
وتسعى منال عوض من خلال هذا التوجه إلى ضمان أن تساهم هذه الرسوم في دعم موارد الجهاز وتمكينه من تنفيذ مشروعاته البيئية بكفاءة عالية.
منال عوض تؤكد تنفيذ القرار فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن القرار سيُعمل به من تاريخ صدوره، وأن جميع الجهات المختصة ملزمة بتنفيذه كل فيما يخصه.
وأوضحت منال عوض أن الوزارة تتابع تطبيق القرار في جميع المحافظات لضمان التزام الجهات المعنية بتنفيذه بدقة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية التشريعية للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
قرار وزارة البيئة برئاسة منال عوض بشأن تحديد مقابل إدخال طلبات التعديلات على تراخيص المخلفات وتخفيض رسوم تراخيص المخلفات الزراعية يعكس رؤية منال عوض الشاملة في إدارة ملف البيئة في مصر. وتؤكد منال عوض من خلال هذا القرار استمرار الوزارة في تنظيم سوق المخلفات وتحفيز القطاع الخاص والمزارعين على الالتزام بالقوانين، ما يعزز جهود الدولة في بناء منظومة بيئية متكاملة ومستدامة.
- منال عوض
- الجريدة الرسمية
- مصلحة الضرائب
- ضريبة القيمة المضافة
- وزارة البيئة
- تراخيص المخلفات
- التصالح على مخالفات البناء
- رسوم التصالح في مخالفات البناء