تحركات جديدة بملف الدعم الدولي
صندوق النقد يعلن موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ديسمبر المقبل
صندوق النقد أعلن رسميًا أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ستُجرى في أوائل ديسمبر 2025، في خطوة ينتظرها الشارع الاقتصادي المصري، خاصة بعد تأجيل الشريحة الخامسة خلال يوليو الماضي ودمجها مع السادسة.
ويأتي هذا التطور بينما يشهد الاقتصاد المصري مؤشرات تعافٍ تدريجي وفق تقديرات المؤسسة الدولية، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية.
ويعرض موقع الحق والضلال تفاصيل الموقف المالي وأسباب الدمج وتوقعات استلام التمويل الجديد.
تصريحات صندوق النقد حول أداء الاقتصاد المصري
قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بالمؤسسة، إن الأداء الاقتصادي الكلي لمصر يسير في اتجاه إيجابي، إذ يتعزز النمو تدريجيًا وتتحسن مستويات الانضباط المالي.
لكنها أشارت في نفس الوقت إلى استمرار بعض نقاط الضعف في الاقتصاد، أبرزها:
- ارتفاع مستويات الدين العام.
- احتياجات تمويلية كبيرة تعتمد على الأسواق الخارجية.
- استمرار الوجود القوي للدولة في قطاعات اقتصادية كان من المخطط تخارجها لصالح القطاع الخاص.
وأكدت كوزاك أن المراجعتين ستكونان حاسمتين لتقييم التقدم المحقق في الإصلاحات المتفق عليها.
لماذا تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة؟
كان من المقرر صرف الشريحة الخامسة في يوليو الماضي، لكن الصندوق أرجأ الموافقة بسبب بطء تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة، مثل:
- تخفيض مستويات الدين العام.
- توسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في إدارة الأصول.
- تنفيذ خطوات إضافية ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي.
ومع تقدم المشاورات، تقرر دمج المراجعتين في مراجعة واحدة تشمل تقييم الجانبين معًا.
قيمة الدفعة المنتظرة من صندوق النقد
في حال موافقة صندوق النقد على المراجعتين الخامسة والسادسة، ستحصل مصر على 2.4 مليار دولار، وهي جزء من قرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد.
وتعد هذه الشريحة ذات أهمية كبيرة لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ما وراء الخبر: أهمية توقيت المراجعة
المراجعة المقررة في ديسمبر تأتي بعد فترة حساسة شهدت فيها الأسواق تقلبات عالمية، وارتفاعًا في أسعار الفائدة عالميًا، وضغوطًا على الاقتصادات الناشئة.
وبالنسبة لمصر، يشكل التزامها ببرنامج الإصلاح رسالة طمأنة قوية للمؤسسات التمويلية الدولية، ويزيد من فرص حصولها على تدفقات مالية من مؤسسات أخرى إضافة لصندوق النقد.
كما أن تنفيذ خطوات التخارج وتحرير الاقتصاد يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2026.
معلومات حول صندوق النقد
- تأسس عام 1944 لدعم استقرار الاقتصاد العالمي.
- يقدم برامج تمويل مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية.
- يتابع دورياً أداء الدول المقترضة لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.
- مصر عضو فعال في الصندوق منذ تأسيسه وتلقت عبره عدة برامج تمويلية.
خلاصة القول
ملف التعاون بين مصر وصندوق النقد يدخل منعطفًا مهمًا مع تحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة مطلع ديسمبر.
وإذا تمت الموافقة على المراجعة المزدوجة، ستحصل مصر على 2.4 مليار دولار، مما يدعم استقرار الاحتياطي النقدي ويعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
- صندوق النقد
- المراجعة الخامسة
- المراجعة السادسة
- دعم مصر
- برنامج الإصلاح
- جولي كوزاك
- قرض الصندوق
- الاقتصاد المصري
- تمويل دولي
- الشريحة الخامسة