تمديد رسمي جديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية
الحكومة تحدد موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم في فبراير المقبل
لجان حصر الإيجار القديم تواصل أعمالها حتى فبراير 2026 بعد أن أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تمديد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك لضمان استكمال حصر وتقسيم المناطق المؤجرة بدقة، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة دقيقة من الحكومة لتنفيذ القانون بشكل منظم ومتوازن، بما يحفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين.
مد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم
أوضحت وزارة الإسكان أن رئيس مجلس الوزراء وافق على مد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى فبراير المقبل، بعد أن كانت المدة الأصلية المقررة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بالقانون.
وتهدف هذه اللجان إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وتقييمها وفق معايير واضحة ومحددة.
تفاصيل عمل لجان حصر الإيجار القديم
تتولى لجان حصر الإيجار القديم تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويتم هذا التقسيم وفقًا لعدة معايير حددها القانون، منها:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
- مستوى البناء ونوعية مواد التشطيب.
- توافر المرافق والخدمات العامة.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
- متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
وتصدر قرارات اللجان بصفة رسمية من المحافظين المختصين، ويتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
المدة القانونية لعمل اللجان وفق قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على أن لجان الحصر تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة مرة واحدة لمدة مماثلة، وهو ما تم بالفعل مع القرار الأخير بمد المدة حتى فبراير 2026.
ما وراء الخبر
يمثل تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تجنب أي تسرع في إعداد التقارير أو إصدار القرارات دون دراسة كافية، خاصة مع تعقيد ملف الإيجارات القديمة وتشابك مصالح الأطراف المختلفة.
ويرى عدد من الخبراء أن هذا التمديد يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان دقة تطبيق القانون الجديد.
معلومات حول لجان حصر الإيجار القديم
تعد لجان الحصر هي الجهة الفنية المسؤولة عن تحديد طبيعة الوحدات المؤجرة وتقييمها، وتعتبر نتائجها المرجعية الأساسية لتطبيق مراحل تنفيذ القانون خلال السنوات المقبلة.
ويتم تشكيل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص وتضم خبراء من وزارة الإسكان والتنمية المحلية والضرائب العقارية.
خلاصة القول:
مد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى فبراير 2026 يمنح فرصة لاستكمال المهام بدقة أكبر، بما يضمن تنفيذ القانون بشكل عادل ومتوازن بين الملاك والمستأجرين، ويضع الأساس لتطبيق منظومة إيجارية أكثر استقرارًا خلال المرحلة المقبلة.
- لجان حصر الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإيجارات
- العقارات
- وزاره الاسكان
- الملاك
- المستأجرين
- مجلس الوزراء
- حصر الوحدات
- تعديل الإيجار القديم