خطأ في اسم وزير التعليم داخل بيان مدرسة نيو كابيتال يسبب حالة واسعة من الجدل
وزير التعليم .. تجدّدت حالة الجدل بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت روايات تفيد بحدوث واقعة “احتجاز طلاب غير مسددين للمصروفات” داخل مدرسة نيو كابيتال، وهو ما دفع إدارة المدرسة إلى نشر بيان رسمي لتوضيح موقفها. إلا أن البيان لم ينهِ الضجة، بعدما لاحظ المتابعون وقوع خطأ واضح في اسم وزير التعليم، وهو ما فتح بابًا جديدًا للاعتراض والتساؤلات.
المدرسة تنفي واقعة احتجاز الطلاب وتؤكد التزامها بالتعليمات الوزارية
أكدت إدارة المدرسة، في بيانها، أنها ترفض تمامًا جميع الادعاءات التي تشير إلى حبس الطلاب أو منعهم من مغادرة المدرسة لعدم سداد المصروفات، موضحة أن تلك الاتهامات “لا تتوافق مع مبادئ المؤسسة ولا مع تعليمات وزير التعليم المنظمة للتعامل مع الطلاب”.
وأضافت الإدارة أن المدرسة تلتزم منذ تأسيسها بالقيم التعليمية والإنسانية، وأنها لم تقدم يومًا على اتخاذ أي إجراء يمس كرامة الطلاب أو يخالف توجيهات وزير التعليم.
توضيح بشأن حالة الطالبة محل الواقعة وتفاصيل الرسوم المتأخرة
أشار البيان إلى أن الطالبة المقصودة مقيدة في المدرسة منذ أربع سنوات، وأن ولي أمرها – وفقًا للنص الرسمي – لم يكن ملتزمًا بسداد المصروفات الدراسية بانتظام. ورغم ذلك، أكدت المدرسة أنها سلّمت الطالبة الكتب الدراسية تنفيذًا لتعليمات وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي شدد على وصول المناهج لجميع الطلاب، سواء سددوا المصروفات أم لم يسددوها.
وأضافت الإدارة أنها حاولت التواصل مع ولي الأمر مرات عدة لجدولة الرسوم المتأخرة، لكنه – بحسب البيان – لم يتجاوب بالشكل الكافي، مما أدى إلى تراكم المستحقات.
بيان مدرسة نيو كابيتال

الخطأ في اسم وزير التعليم يشعل الانتقادات عبر مواقع التواصل
ورغم تركيز البيان على نفي الاتهامات، فإن ذكر اسم “محمد عبد العاطي” كـ وزير التعليم بدلاً من الدكتور محمد عبد اللطيف، فجّر موجة سخرية وانتقادات واسعة.
ورأى أولياء أمور أن هذا الخطأ “غير مقبول” في بيان رسمي صادر عن مؤسسة تعليمية، بينما اعتبر آخرون أنه مجرد خطأ إداري لا يؤثر على مضمون رد المدرسة.
لكن الغالبية تساءلت عن كيفية صدور بيان يتعلق بتطبيق تعليمات وزير التعليم دون مراجعة الاسم الصحيح للوزير.
دعوات للتحقيق وتأكيدات على ضرورة احترام ضوابط المدارس الخاصة
طالب عدد من أولياء الأمور بفتح تحقيق موسع لكشف حقيقة ما جرى داخل المدرسة، وتقييم مدى التزامها بالقواعد التي وضعها وزير التعليم لإدارة المدارس الخاصة، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المتعثرين في دفع الرسوم.
وتأتي هذه الواقعة في وقت يزداد فيه الحديث عن المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، ومع تأكيد وزير التعليم مرارًا على منع اتخاذ أي إجراءات عقابية تمس الطلاب بسبب خلاف مالي مع ولي الأمر.
انتظار لرد رسمي من وزارة التربية والتعليم
حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من الوزارة حول بيان المدرسة أو الخطأ في اسم وزير التعليم.
ويتوقع مراقبون صدور رد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن موضوع البيان يمس تعليمات مباشرة صادرة عن وزير التعليم، كما أن الخطأ الوارد في البيان اعتبره تربويون “واقعة تستدعي المراجعة والتصويب”.
- وزير التعليم
- مدرسة نيو كابيتال
- المصروفات الدراسية
- الكتب الدراسية
- المدارس
- التعليم
- سداد المصروفات الدراسية
- محمد عبد اللطيف

















