إطالة مدة الدراسة تسهم في سد عجز المعلمين
وزير التعليم يعلن زيادة أيام العام الدراسي المقبل لتتجاوز 185 يومًا وتحقيق الانضباط داخل المدارس
أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار جديد بخصوص زيادة أيام العام الدراسي المقبل لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي في إطار خطة الوزارة لتحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت الدراسي داخل الفصول.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ساهمت في سد عجز المعلمين في المواد الأساسية بنسبة وصلت إلى 33%، بعد إعادة تنظيم الحصص الدراسية وتقليل عددها الأسبوعي بما يتناسب مع طول العام الدراسي الجديد.
تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي
قال وزير التربية والتعليم خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إن العام الدراسي في مصر كان من أقصر الأعوام الدراسية عالميًا، حيث لم تتجاوز مدته 116 يومًا فقط خلال السنوات السابقة.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في زيادته إلى 173 يومًا هذا العام، مؤكدًا أن الخطة القادمة تستهدف الوصول إلى ما يزيد على 185 يومًا، لتصبح مصر قريبة من المعدلات التعليمية الدولية التي تعتمدها أنظمة التعليم المتقدمة حول العالم.
وأضاف الوزير أن زيادة مدة الدراسة لا تعني فقط إطالة الوقت، بل تهدف إلى تحسين جودة التعليم، من خلال توزيع المناهج بشكل أكثر توازنًا، وإتاحة الوقت الكافي لتطبيق أنشطة التعلم النشط، ومتابعة مستوى الطلاب بطريقة أكثر دقة.
سد عجز المعلمين بنسبة 33%
أوضح الوزير أن زيادة أيام العام الدراسي كان لها أثر مباشر في معالجة مشكلة عجز المعلمين التي عانت منها المدارس خلال السنوات الماضية.
وقال إن القرار ساعد في تقليل الضغط على الحصص الأسبوعية وتقسيمها على فترة زمنية أطول، مما مكن المدارس من إدارة الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال التعيينات الجديدة ضمن خطة سد العجز بالكامل خلال العامين القادمين.
الأثر الإيجابي على جودة التعليم
أكد وزير التعليم أن تمديد مدة الدراسة يهدف إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتعزيز دور الأنشطة التربوية التي كانت تعاني من ضيق الوقت، موضحًا أن هذا النظام الجديد يمنح الطلاب والمعلمين فرصًا أفضل للتفاعل والتقييم المستمر.
وأضاف أن الخطة الجديدة تستند إلى معايير الجودة الدولية التي تؤكد أن زيادة عدد أيام الدراسة يرفع من كفاءة التعليم ويعزز من قدرة الطلاب على الفهم والتطبيق وليس الحفظ فقط.
العام الدراسي الجديد 2026
بحسب تصريحات الوزير، فإن العام الدراسي المقبل سيشهد تطبيقًا تدريجيًا للنظام الموسع، حيث سيتم تنظيم الجداول الدراسية لتتناسب مع الزيادة الجديدة في عدد الأيام، إلى جانب إدخال أنشطة جديدة مرتبطة بالمناهج المطورة التي تعتمد على الفهم والتحليل.
كما أوضح أن الوزارة ستقوم بتقييم نتائج التجربة خلال العام الدراسي 2025 – 2026 تمهيدًا لتطبيقها بشكل دائم في جميع المراحل التعليمية.
تصريحات وزير التعليم في المؤتمر الدولي
جاءت تصريحات وزير التعليم خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية 2025، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والخبراء.
وأوضح الوزير أن قطاع التعليم في مصر يشهد حاليًا مرحلة تطوير شاملة ترتكز على تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين والبنية التحتية للمدارس، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري.
ما وراء الخبر
تُعد خطوة زيادة أيام العام الدراسي واحدة من أبرز القرارات التي تهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية في مصر، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بكثافة الفصول وعجز الكوادر التعليمية.
ويرى خبراء التعليم أن القرار يسهم في رفع مستوى الانضباط داخل المدارس، وتحقيق توازن بين المناهج النظرية والتطبيقية، بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في التعليم عالميًا.
معلومات حول زيادة أيام العام الدراسي
- مدة العام الدراسي السابق: 173 يومًا.
- المدة المستهدفة العام المقبل: أكثر من 185 يومًا.
- نسبة تقليص العجز في المعلمين: 33%.
- هدف القرار: تحسين جودة التعليم وتحقيق الانضباط داخل المدارس.
- تاريخ التطبيق: العام الدراسي 2026.
خلاصة القول
أكد وزير التربية والتعليم أن زيادة أيام العام الدراسي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين المناهج وحصص الأنشطة، ولرفع كفاءة التعليم في مصر لتواكب النظم العالمية.
وأوضح أن القرار أسهم في سد عجز المعلمين وتخفيف الضغط الدراسي، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تطوير العملية التعليمية بما يضمن تعليمًا أكثر فاعلية واستدامة.
- زيادة أيام العام الدراسي
- وزير التعليم
- العام الدراسي 2026
- عجز المعلمين
- تطوير التعليم
- وزارة التربية والتعليم
- جودة التعليم
- الخطة التعليمية
- المدارس
- المناهج الدراسية