تطبيق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة بداية من الشهر المقبل
يتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم بعد التصنيف والحصر الذي تجريه المحافظات حاليًا والهدف هو ضمان دفع الحد الأدنى القانوني للإيجار لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً من الأجرة المواحدة المقررة 250 جنيهًا .
سيتم تطبيق زيادة الإيجار القديم بالزيادة الجديد بدلا من الزيادة الموحدة بمجرد انتهاء لجان الحصر من عملها.
وسيتم العمل بالزيادة الرسمية المنصوص عليها فى القانون، على قاطنى محافظة الجيزة التابعين لقانون الإيجار القديم بداية من الشهر المقبل، أو فى بعض الأيام التى قد يكون منصوص عليها صراحة فى العقد
بدأت المحافظات في تصنيف الإيجار القديم وفقًا للقانون. واتخذت محافظة الجيزة قرارًا هامًا بتحديد المناطق السكنية، بناءً على عمل لجان الحصر المُنشأة حديثًا تُصنف هذه اللجان المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجارات السابقة.
آلية تقسيم وحصر الإيجار القديم
تنص المادة 3 من قانون الإيجارات القديمة على إنشاء لجان حصر بقرار من محافظ كل محافظة. لهذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لإتمام أعمالها. وتشمل مهامها تصنيف المناطق الإيجارية وفق معايير محددة، أهمها:
الموقع الجغرافي: طبيعة الحي والشارع الذي يقع فيه العقار.
معايير البناء: مواد البناء ومتوسط مساحة الوحدات.
الخدمات العامة: توافر المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق، والمواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: محسوبة وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات.
القيمة الإيجارية الجديدة وسداد المستأجرين
وفقًا للمادة 4 من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للمناطق على النحو التالي:
الفئة المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه .
الفئة المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه .
الفئة الاقتصادية: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيه .
حاليًا، وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يُطلب من المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا فقط.
أي زيادة لاحقة تُدفع على أقساط شهرية بعد نشر التصنيف النهائي.
بالنسبة للأماكن غير السكنية، يُحتسب الإيجار بخمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية قدرها 15%، وفقًا للمادة 6.
انتهاء عقود الإيجار القديم
بموجب قانون الإيجار القديم، كانت عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات، وعقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك ومن الحالات التي تُجيز الإخلاء المبكر: بقاء المسكن شاغرًا لأكثر من عام، أو حصول المستأجر على مسكن آخر مناسب للغرض نفسه.
يمنح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على مسكن بديل من الدولة قبل انتهاء عقد الإيجار، سواءً كان إيجارًا أو تمليكًا، شريطة إخلاء المسكن المؤجر وإعادته إليه.
