قرارات تنظيمية جديدة
مدبولي يعيّن ثلاثة مساعدين جدد بالهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم الهيكل القيادي للهيئة وتعزيز كفاءة الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الأسواق المالية وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
وشمل القرار تعيين كل من محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد شتا، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا.
مسيرة مهنية متنوعة لمحمود جبريل
يمتلك محمود جبريل سجلًا مهنيًا حافلًا داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية المهمة، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، وصولًا إلى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل صدور قرار تعيينه مؤخرًا مساعدًا لرئيس الهيئة.
وعلى المستوى الأكاديمي، يحمل جبريل درجة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فضلًا عن دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل في لندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.
خبرات طويلة لوليد أنور في التمويل غير المصرفي
يتمتع وليد أنور بخبرة تمتد لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتولى وليد أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف ضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
أما من الناحية العلمية، فيحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، إضافة إلى ليسانس الحقوق عام 1996، وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة، وإدارة الأزمات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خبرة قانونية ممتدة للمستشار أحمد شتا
يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد على 15 عامًا، تركز أغلبها في المجال الاقتصادي، حيث عمل معيدًا بكلية الحقوق في قسم الاقتصاد والمالية العامة، كما شغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لنحو سبع سنوات.
كما تقلد شتا عدة مناصب قضائية بمجلس الدولة، شملت العمل بقسم الفتوى، والقسم القضائي، والمكاتب الفنية، ما أكسبه خبرة واسعة في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ويحمل المستشار أحمد شتا درجة الماجستير في القانون العام، إلى جانب دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، فضلًا عن اجتيازه العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.
ما وراء الخبر
تعكس هذه التعيينات توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة القيادة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، في ظل التوسع المتزايد في أنشطة التمويل غير المصرفي، والحاجة إلى كوادر تجمع بين الخبرة العملية والتأهيل العلمي، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين.
معلومات حول الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر، وتشمل اختصاصاتها أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل غير المصرفي، مع التركيز على حماية المتعاملين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
خلاصة القول
يمثل قرار تعيين ثلاثة مساعدين جدد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة تنظيمية مهمة لدعم منظومة الرقابة المالية في مصر، وتعزيز كفاءة الإشراف المؤسسي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتطورات الأسواق المالية.
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الرقابة المالية في مصر
- التمويل غير المصرفي
- سوق المال المصري
- رئيس الهيئة العامة
- قرارات مجلس الوزراء
- التعيينات الحكومية
- التنظيم المالي
- حماية المتعاملين